الأسواق تترقب اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة للمرة الثالثة في 2026

تعيش الأسواق المصرية، حالة من الترقب قبل ساعات من ثالث اجتماعات البنك المركزي لحسم مصير الفائدة في 2026، المقرر له مساء اليوم الخميس.

اجتماع البنك المركزي المصري

ويأتي هذا الترقب وسط توقعات متباينة حول قرار لجنة السياسة النقدية للفائدة بعد عودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى في فبراير وأبريل الماضيين.

توقعات قرار لجنة السياسة النقدية للفائدة

وتتأرجح التوقعات ما بين اثنين من السيناريوهات، أولهما: اتجاه البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، والآخر يمثل عودة جديدة نحو التفكير في تحريك أسعار الفائدة إلى الأعلى وزيادتها ولو بشكل طفيف في ذلك الاجتماع.

عودة التفكير في رفع أسعار الفائدة

ويرى العديد من الخبراء المصرفيين أن عودة التفكير في رفع أسعار الفائدة فرضتها ظروف حاليه نتيجه الحرب الايرانية الأمريكية وما تلاها من تداعيات ربما تؤثر على عملية حصار التضخم ما يجعل البنك المركزي يفكر في الاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة ولو قليلا، وبالتالي إعلان البنوك بعد ذلك عن بعض المنتجات الادخارية ذات العائد الأكبر بما يسهم في جذب شريحة كبيرة من أموال المودعين إلى البنوك.

فيما يرى آخرون أن البنك المركزي قد يتعامل بسياسة المزيد من التريث خلال الفترة الحالية والإبقاء على سعر الفائدة كما هو خاصة في ظل حالة الهدوء التي تشهد الأجواء حاليا سياسيا بين إيران وأمريكا ولو بنسبة قليلة.

آخر قرارات البنك المركزي 

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 تثبيت أسعار العائد الأساسية، وبناء عليه، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5% على الترتيب. 

كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%، وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.