رئيس التحرير
عصام كامل

القليوبية، غلق 3 حمامات سباحة مخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة

د. وليد الفرماوي
د. وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه لا تهاون مع أي مخالفات تهدد سلامة المترددين على حمامات السباحة، تنفيذًا لتوجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية.

 جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة، على عدد من حمامات السباحة التابعة لإدارات شباب طوخ وقليوب والقناطر الخيرية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير التشغيل وعوامل الأمن والسلامة.

الغلق الفوري لحمامات سباحة الدير وأجهور الكبرى وسنديون

وأسفرت الحملة عن إصدار قرار بالغلق الفوري لحمامات سباحة الدير وأجهور الكبرى وسنديون، لعدم استيفائها اشتراطات الأمن والسلامة، حفاظًا على أرواح المواطنين والمترددين.

كما تم توجيه إنذارات لباقي الحمامات بسرعة تلافي الملاحظات والالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل، مع استمرار حملات المتابعة والفحص الدوري على مستوى المحافظة لضمان توفير بيئة آمنة للجميع. 

وفي وقت سابق، أصدرتمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بيانًا توضيحيًّا بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة حمام السباحة بالمؤسسة العمالية بـشبرا الخيمة، مؤكدة أن الحمام المشار إليه لا يتبع المديرية، وإنما يتبع المؤسسة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأوضحت المديرية، أنه وفق المتابعة، ففي يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026، وأثناء وجود فترة سباحة حرة بحمام السباحة، لاحظ المنقذ المكلف بالفترة وجود طفل ظهرت عليه علامات إعياء داخل الحمام، وعلى الفور تم انتشاله والتعامل معه من خلال تنفيذ الإسعافات الأولية التي تم التدريب عليها من قبل الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، حتى تمت إفاقته بصورة كاملة.

وأضاف البيان أن الطفل غادر حمام السباحة بصورة طبيعية وعلى قدميه، إلا أن والدته أصرت على طلب سيارة إسعاف للاطمئنان عليه، وتم التواصل مع هيئة الإسعاف التي حضرت إلى مقر المؤسسة بـ شبرا الخيمة  في حينه، مشيرًا إلى أن الطفل تحرك بصورة طبيعية حتى وصوله إلى سيارة الإسعاف أمام البوابة الرئيسية للمؤسسة.

وأكدت إدارة الحمام أن المنقذين وأطقم العمل تعاملوا مع الموقف بسرعة وكفاءة، وفق الإجراءات المتبعة وفي إطار الالتزام الكامل بعوامل الأمن والسلامة.

الجريدة الرسمية