رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار الاقتصاد اليوم: هبوط أسعار الذهب بالصاغة، ارتفاع مؤشر الدولار عالميا، وخبير: هوية الاقتصاد المصري ليست مصطلح بل محور لإعادة التخطيط

الاقتصاد المصرى -
الاقتصاد المصرى - فيتو
18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال كثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

آخر تطورات سعر جرام الذهب

شهد سعر جرام الذهب، تراجعا بنحو 120 جنيها خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة 15 مايو 2026، وفق آخر تحديث للأسعار بالأسواق المصرية. 

  • سعر جرام الذهب عيار 24: سجل 7971 جنيهًا للبيع.
  • سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 6870 جنيهًا للبيع.
  • سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5888 جنيهًا للبيع.
  • سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 54960 جنيها للبيع.

يأتي هذا في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسعار الدولار، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق الدولية، وهو ما يجعل الذهب في بؤرة اهتمام المستثمرين باعتباره الملاذ الآمن.

وترصد «فيتو» في السطور التالية آخر تطورات أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة، ضمن تغطية مستمرة لمستجدات سوق الصاغة، وفق آخر التحديثات المعلنة بالسوق المحلية.

 

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

التحركات في سوق المعدن الأصفر

ويترقب المستثمرون أي متغيرات تؤثر في أسعار الذهب، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، في وقت يظل فيه المعدن الأصفر إحدى أهم أدوات الادخار والتحوط لدى شريحة واسعة من المصريين؛ ما يجعل أي تحرك في أسعاره محل متابعة دقيقة من قبل السوق. 

 

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

يعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار؛ إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. 

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين  المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.  

 

مكانة الذهب في السوق المصرية

ويحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار، وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية. 

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى  شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي. 

 

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتستخدم في الادخار والاستثمار.

 

الذهب عالميا واتجاهات الأسواق في 2026

ويتوقع محللون اقتصاديون أن تشهد سوق الذهب العالمية خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم. 

ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.  

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

تحركات الأوقية عالميا، المحرك الأول لسعر الذهب محليا

ويرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل وثيق بالسعر العالمي للأوقية، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار؛ ما يجعل السوق المحلية انعكاسًا مباشرًا لأي تغيرات في البورصات الدولية، فمع تصاعد ضغوط التضخم عالميًّا أو اتجاه البنوك المركزية نحو سياسات نقدية توسعية، تزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن؛ ما يدعم ارتفاع الأوقية عالميًّا وينتقل أثره سريعًا إلى أسعار المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية داخل مصر.

سعر الصرف والدولار، حلقة الوصل بين السوقين

ولا يقتصر التأثير في السعر العالمي فقط، بل يلعب الدولار دورًا حاسمًا في تحديد التكلفة النهائية للذهب بالسوق المحلية، فأي تغير في سعر الصرف يضاعف أو يخفف من أثر تحركات الأوقية، ما يعني أن السوق المصرية تتفاعل مع عاملين متداخلين في آن واحد، هذه المعادلة تجعل حركة الذهب في مصر أكثر حساسية، سواء في فترات الصعود القوي أو حتى عند التراجعات المحدودة عالميًّا.

صعود عالمي يقود الطلب المحلي

عادة ما يدفع ارتفاع الذهب عالميًا المستثمرين والأفراد في مصر إلى زيادة الإقبال عليه كأداة ادخار وتحوط، خاصة في ظل تقلبات أسواق العملات والأصول الأخرى ويتركز الطلب غالبًا على السبائك والجنيهات الذهبية.

ويأتي هذا في ظل ترقب المتعاملين لتحركات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير المعدن الأصفر محليًّا.

أسعار سبائك الذهب، استقرت أسعار سبائك الذهب بجميع الأوزان خلال حركة تعاملات اليوم الجمعه 15 مايو 2026 في الصاغة.

اقرا التالي: تذبذب سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية مساء اليوم الجمعة

 

<span style=
أسعار سبائك الذهب - فيتو 

 

وشهدت حركة أسعار سبائك الذهب حالة من الهدوء اللافت خلال التعاملات الأخيرة، في وقت تتصاعد فيه التوترات العالمية وتتحرك أسعار الذهب صعودًا في الأسواق الدولية، وهو ما يثير تساؤلات عدَّة لدى المستثمرين حول أسباب هذا الاستقرار غير المتوقع، فبينما يترقب الجميع قفزات جديدة في الأسعار،  تظل السبائك في حالة ثبات تام، لتفتح بابًا عن الغموض حول ما يحدث داخل سوق الصاغة، وما إذا كان هذا الهدوء يسبق تحركًا مفاجئًا في الفترة المقبلة. 

اقرأ التالي: مفاجأة للمستثمرين، أسعار سبائك الذهب بالصاغة

ملاذ استثماري يحمي المستثمرين

وتعتبر السبائك، سواء كانت من الذهب أم الفضة، ملاذًا استثماريًّا مستقرا يحمي المستثمرين من مخاطر التضخم وتقلبات العملات، فهي ليست مجرد معدن ثمين، بل رمز للأمان الاقتصادي والاحتياطي القوي؛ ما يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من الأفراد والشركات حول العالم.

كما أن الاستثمار في السبائك يعزز من تنويع المحافظ الاستثمارية، ويوفر فرصة لتحقيق عوائد مستقرة ومستدامة، خصوصًا في الأوقات التي تزداد فيها حالة عدم اليقين المالي. 

 

<span style=
أسعار سبائك الذهب - فيتو 

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها في الأسعار محليًّا 

وأدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته، مما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

وتعتبر سبائك الذهب من الخيارات الأكثر شيوعًا للاستثمار في مصر، حيث يتم تحديد سعر السبيكة بناء على وزنها وجودتها، وتختلف أسعار سبائك الذهب حسب العيار، ويعد العيار الأكثر تداولًا هو 24 قيراطا؛ نظرًا لأنه يحتوي على أعلى نسبة من الذهب النقي.  

<span style=
أسعار سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب المختلفة بدون مصنعية 

  • سعر سبيكة الذهب 1 جرام حوالي 8010  جنيها.
  • سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام حوالي 20025 جنيها.
  • سعر سبيكة الذهب 5 جرامات حوالي 40050 جنيها.
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرامات حوالي 80100 جنيها.
  • سعر سبيكة الذهب 1000 جرامات حوالى 8010000 جنيها.

معلومات عن الاستثمار في سبائك الذهب 

الاستثمار في سبائك الذهب يعد من الخيارات الآمنة في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، إذ يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات أو التضخم؛ حيث يحتفظ بقيمته بمرور الوقت.

مزايا الاستثمار في سبائك الذهب

  1. حماية ضد التضخم: يعتبر الذهب من أفضل الأصول التي تحافظ على قيمتها ضد التضخم.
  2. سهولة التداول: يمكن بيع وشراء سبائك الذهب بسهولة في السوق المحلية أو من خلال البنوك.
  3. عائد مستقر: بمرور الوقت، يميل الذهب إلى زيادة قيمته، مما يجعل الاستثمار فيه فرصة لتحقيق أرباح طويلة الأجل.
  4. نسبة ضرائب منخفضة: لا يفرض على سبائك الذهب ضرائب أو رسوم تداول عالية، مما يزيد من ربحية الاستثمار.

نصائح للاستثمار في سبائك الذهب

  • اختيار العيار المناسب: يفضل شراء سبائك الذهب عيار 24 قيراطًا؛ لأنها أكثر نقاءً وتداولًا.
  • الشراء من مصادر موثوقة: يجب التأكد من شراء الذهب من مصادر موثوقة مثل البنوك أو الشركات المعتمدة؛ لتجنب شراء ذهب مغشوش.
  • التخزين الآمن: من الضروري تخزين سبائك الذهب في أماكن آمنة مثل خزائن البنوك أو أماكن مخصصة لذلك.
  • مراقبة الأسعار: تتأثر أسعار الذهب بشكل كبير بأسواق المال العالمية؛ لذا من المهم متابعة الأسعار بشكل دوري.

كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

هناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءا، وهو العيار الأعلى والأنقى. وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل عيار 24، وعيار 22، وعيار 18. 

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل، وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قِبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن. 


مؤشر الذهب فى البورصة المصرية، شهد مؤشر الذهب بالبورصة المصرية استقررا خلال حركة التعاملات الأخيرة، وهو الأمر الذي تزامن بالاستقرار محليا خلال حركة البيع والشراء بالصاغة، ليشهد مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب على موقع البورصة المصرية حالة من الاستقرار، وترصد “فيتو” لحظيا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية

اسعار الذهب فى البورصة المصرية - فيتو
اسعار الذهب فى البورصة المصرية - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية 

  • سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7896جنيها - شراء - للطلب.
  • سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7947جنيها - بيع - للعرض.

ويمكنك معرفة السعر يوميا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا

الذهب في البورصة المصرية

ويشهد الذهب في  البورصة المصرية اهتمامًا متزايدا من قبل المستثمرين، لدوره كمصدر آمن للتحوط ضد تقلبات الأسواق والتضخم.

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

وتعتبر البورصة المصرية منصة رسمية لتداول الذهب من خلال أدوات مالية مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود المستقبلية، ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لامتلاكه فعليًا، وتكمن أهمية التداول في الذهب داخل البورصة في قدرته على تحقيق توازن في المحافظ الاستثمارية، إلى جانب كونه إحدى الوسائل الفعالة لتنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.  

كما أن إدراج الذهب ضمن الأدوات المتاحة في السوق المصري يعكس جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوفير بدائل استثمارية آمنة وشفافة للمواطنين والمستثمرين.

مؤشرات الذهب 
مؤشر الذهب، فيتو 

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارا ذكيا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية؛ نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات: 

  1. يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  2. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  3. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  4. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالي.

يذكر أن التداول على الذهب في البورصة المصرية أحد أهم الأدوات الاستثمارية التي توفر للمستثمرين وسيلة آمنة وفعّالة للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما يساهم في تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر، ويعكس ثقة متزايدة في أدوات الاستثمار المنظمة التي تتيحها الدولة، ومع تطور آليات التداول وزيادة الوعي الاستثماري، يظل الذهب خيارا استراتيجيا يجمع بين الاستقرار والعائد، ويؤكد الدور المحوري للبورصة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار المستدام. 

أسعار البنزين في مصر، شهدت أسعار البنزين في مصر استقرارا عند مستوياتها الأخيرة اليوم الجمعة 15 مايو 2026، وذلك بعد قرار لجنة التسعير الأخير للمنتجات البترولية، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من الاضطراب والتقلبات الحادة. 

وترصد "فيتو" بشكل لحظي تطورات أسعار البنزين في السوق المحلية، مع متابعة دقيقة لأي تحركات أو قرارات رسمية  تؤثر على تكلفة الوقود.

أسعار البنزين في مصر

ووفقا لآخر تحديث رسمي، سجلت أسعار البنزين في محطات الوقود القيم التالية:

  • أسعار البنزين في مصر بنزين 95  : 24 جنيها للتر.
  • أسعار البنزين في مصر بنزين 92  : 22.25 جنيه للتر.
  • أسعار البنزين في مصر بنزين 80  : 20.75 جنيه للتر.
  • أسعار البنزين في مصر السولار    : 20.50 جنيه للتر.

تحديات جيوسياسية وضغوط على سلاسل الإمداد

يأتي ذلك في ظل تحديات جيوسياسية وضغوط على سلاسل الإمداد، ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وأسعار الوقود محليا.

بنزين 80 الأكثر استخداما

ويعد بنزين 80 الأكثر استخداما بين شريحة واسعة من المواطنين، خاصة أصحاب السيارات القديمة ومتوسطة التكلفة، ما يجعل أي تحرك في سعره محل اهتمام كبير في الشارع المصري.

البنزين، فيتو 
البنزين، فيتو 

خلفيات القرار وتأثيراته

تأتي هذه الأسعار في إطار مراجعة دورية تراعي التوازن بين تكلفة الإنتاج المحلية وسعر النفط العالمي وسعر صرف الجنيه ومع استمرار التوترات في أسواق الطاقة، خاصة في مناطق الإنتاج الحيوية، تظل الأسعار عرضة للتغير وفقا للتطورات العالمية. 

بالإضافة إلى أن ارتفاع تكلفة النقل والشحن عالميا يضع أعباء إضافية على الدول المستوردة للمنتجات البترولية، وهو ما ينعكس تدريجيا على الأسعار المحلية.

انعكاسات على الاقتصاد والأسواق

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأسعار في الضغط على تكاليف المعيشة، خاصة مع ارتباط الوقود بأسعار النقل والسلع والخدمات كما أن أي زيادة مستقبلية قد تدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى، وهو ما يضع تحديات أمام السياسات النقدية والمالية.

في المقابل، يرى خبراء أن استقرار الأسعار عند هذه المستويات مؤقتا قد يمنح الأسواق قدرا من الهدوء النسبي، خاصة في ظل محاولات الحكومة احتواء تداعيات الأزمة العالمية.

البنزين، فيتو 
البنزين، فيتو 

جهود الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية

جدير بالذكر تواصل الدولة العمل على تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي وتهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق الطاقة خلال الفترة المقبلة. 

مؤشر الدولار، ارتفع مؤشر الدولار  بنحو 0.36 % خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة 15 مايو 2026، عند مستوى 99.225 نقطة للشراء.

يأتي هذا التحرك في ظل استمرار حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية ، مع متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية التي تلعب دورًا رئيسيًّا في تحديد اتجاهات الدولار خلال الفترة المقبلة.

مؤشر الدولار الان مباشر - فيتو 
مؤشر الدولار الان مباشر - فيتو 

ومن المتوقع أن تظل تحركات المؤشر مرتبطة بشكل وثيق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة معدلات التضخم وسوق العمل، والتي تؤثر بشكل مباشر على قرارات السياسة النقدية. 

مؤشر الدولار خلال مايو 2026

يشهد مؤشر الدولار خلال مايو 2026 حالة من التماسك النسبي مع ميل طفيف للصعود، مدعومًا بحالة التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

 وسجل المؤشر ارتفاعات محدودة ليتحرك بالقرب من مستوى 100 نقطة، وهو ما يعكس قوة الدولار دون الدخول في موجة صعود حادة، في ظل ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتطورات الاقتصاد العالمي.

في المقابل، يظل مستقبل الدولار خلال الفترة المقبلة مرهونًا بعدة عوامل، أبرزها اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية، وأداء الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية. فمع استمرار حالة عدم اليقين، من المتوقع أن يحافظ الدولار على قوته النسبية، مع احتمالات تحقيق مكاسب محدودة على المدى القصير، بينما تبقى التحركات الكبرى مرهونة بحدوث تغيرات جوهرية في المشهد الاقتصادي أو تصاعد الأزمات العالمية.

اقرأ التالى: قفزة عالمية لمؤشر الفضة بالتداولات العالمية اليوم

 

مؤشر الدولار - فيتو 
مؤشر الدولار، فيتو 

مؤشر  US Dollar Index 

 كما يشهد US Dollar Index  تحركات ملحوظة، حيث اتجه المؤشر إلى الارتفاع مع تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، واستفاد الدولار من زيادة الطلب عليه كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، ما دفع المستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من العملة الأمريكية مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى.

وخلال النصف الأول من الشهر، تحرك المؤشر بالقرب من مستوى 99 نقطة بعد أن سجل مكاسب قوية مع بداية مارس، في وقت دعمت فيه توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول قوة الدولار في الأسواق العالمية كما ساهمت عوائد السندات الأمريكية المرتفعة وتراجع توقعات خفض الفائدة في دعم العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية.

ويرى محللون أن أداء مؤشر الدولار خلال مارس يعكس توازنًا بين العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، حيث دفعت التوترات العالمية المستثمرين نحو الأصول الآمنة، بينما ظلت تحركات السياسة النقدية الأمريكية أحد أهم العوامل المؤثرة في اتجاه المؤشر ومن المتوقع أن يستمر تذبذب المؤشر خلال الفترة المقبلة مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم وقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة. 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار (US Dollar Index)؟

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات. 

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو 50 %، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة. 

أسعار النفط، ارتفعت أسعار النفط بنحو 2.13 % ليسجل المؤشر حوالي 106.50 دولار للشراء للبرميل خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة 15  مايو 2026. 

مؤشر النفط - فيتو 
مؤشر النفط - فيتو 

 

أعلى مستوى منذ عام 2022

 وكانت أسعار النفط شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ مارس الماضي، حيث قفزت بأكثر من 20% إلى 30% في بعض الجلسات، لتقترب من 120 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022. 

وجاء ذلك نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية في منطقة الخليج، خصوصًا مع التوترات حول مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.  

أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار النفط

تُعد  الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية الأخيرة أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار النفط خلال الفترة الحالية، حيث يخشى المستثمرون اتساع نطاق الصراع ليشمل مناطق إنتاج رئيسية، أو تعطيل حركة الشحن في الخليج العربي. 

وتشير تقديرات خبراء الطاقة إلى أن إغلاق مضيق هرمز قام بالتأثير في نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وهو ما يؤدي إلى قفزات حادة في الأسعار وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

كما دفعت هذه التوترات عددًا من الدول الصناعية إلى دراسة الإفراج عن جزء من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط، في محاولة لتهدئة الأسواق ومنع حدوث صدمة في  أسعار الطاقة العالمية وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الدول المستوردة للنفط في اتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة الارتفاعات المحتملة في أسعار الوقود والطاقة. 

المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط

ويرى محللون أن سوق النفط دخلت مرحلة من التقلبات الشديدة، حيث تتأثر الأسعار بشكل مباشر بأي تطور سياسي أو عسكري في المنطقة، فبينما أدى تصاعد الحرب إلى ارتفاع الأسعار بشكل سريع، فإن أي إشارات للتهدئة قد تدفع الأسواق إلى الهبوط مجددًا كما حدث في تعاملات اليوم.

وفي المجمل، يمكن القول: إن مؤشر النفط العالمي سجل انخفاضًا نسبيًّا مقارنة بمستويات الارتفاع القياسية التي سجلها خلال الأيام الماضية، إلا أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًّا بسبب استمرار المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار في  سوق النفط خلال الأيام المقبلة، حيث سيظل مسار الأسعار مرتبطًا بشكل وثيق بتطورات الحرب بين إيران وإسرائيل، إضافة إلى القرارات التي قد تتخذها الدول الكبرى ومنظمة أوبك بشأن الإنتاج وإدارة الإمدادات في الأسواق العالمية.

في مرحلة دقيقة تتشابك فيها أزمات الهوية الاقتصادية مع اختلالات هيكل الإيرادات وتحديات نموذج التنمية، يواجه الاقتصاد المصري ضغوطا متزايدة تنعكس آثارها بشكل مباشر على المجتمع ومستوى المعيشة، وفي هذا السياق، يقدم الدكتور حسن الصادي، الخبير الاقتصادي، قراءة تحليلية عميقة للمشهد الاقتصادي فى حديث خاص لــ “ فيتو ” لطرح رؤية شاملة لمعالجة جذور المشكلات، موضحا أسباب غياب الهوية الاقتصادية الواضحة، وآليات إعادة بناء اقتصاد إنتاجي قادر على خلق فرص العمل وتعزيز الإيرادات، بعيدا عن الاعتماد المستمر على القروض والضرائب كحلول مؤقتة للأزمات المتلاحقة.

هوية الاقتصاد المصري ليست مصطلح  بل محور لإعادة التخطيط

يقول الدكتور حسن الصادى أن هوية الاقتصاد المصري ليست مجرد مصطلح نظري بل محور حقيقي لإعادة البناء والتخطيط لمستقبل أكثر إنتاجية واستدامة  لفهم الأزمة الحالية واستشراف الحلول الممكنة ويمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على جوهر الاقتصاد المصري وتحديد الاتجاهات المستقبلية التي يمكن أن تعيد له الحيوية والهوية الاقتصادية التي طالما افتقدها. 

توصيف هوية الاقتصاد المصرى 

وتابع الصادى حديثه قائلا: أزمة الاقتصاد المصري تبدأ من غياب هوية اقتصادية واضحة ومحددة، موضحا أنه حتى الآن لم نحسم طبيعة الاقتصاد أو القطاع الذى يمثل قاطرة التنمية الرئيسية فيه مشيرا الى إن هناك حالة من عدم الوضوح بشأن توصيف الاقتصاد المصرى، متسائلا: «هل نحن أمام اقتصاد زراعى؟ أم اقتصاد صناعى؟ وهل يقوم على الصناعات النسيجية أم الصناعات التحويلية أم الصناعات التجميعية؟ وهل نتجه إلى الصناعات الثقيلة أم إلى التصنيع الزراعى أم مجرد الإنتاج الزراعى؟».

وأشار الى أن الأمر لا يتوقف فقط عند الصناعة أو الزراعة، وإنما يمتد أيضًا إلى قطاع السياحة، موضحًا: هل الاقتصاد المصرى قائم بالأساس على السياحة؟ وإذا كان كذلك، فما نوع السياحة التى نعتمد عليها؟ هل هى سياحة دينية أم ثقافية أم تاريخية؟»، مشيرا إلى أن غياب الإجابة الواضحة عن هذه الأسئلة يعكس عدم وجود رؤية اقتصادية محددة المعالم للدولة  ، فنحن لا نمتلك حتى الآن هوية اقتصادية حقيقية أو برنامجا حكوميا واضحا وملزما يحدد اتجاه الاقتصاد ومستقبله، مضيفا: «نحن لم نستمع إلى برنامج حكومى محكم يقول بوضوح: احنارايحِين فين؟».

السردية الوطنية الأولى والثانية

واكد الدكتور حسن الصادي ان ما عرف بالسردية الوطنية الأولى والثانية، التى أعدتها الدكتورة رانيا المشاط، لم تتحول إلى خطط تنفيذية ملزمة للحكومات المتعاقبة، موضحًا أن الوزراء الذين جاؤوا بعد ذلك لم يكونوا ملتزمين بتطبيق ما ورد فيها، ولم يتم تنفيذ أى جزء حقيقى منها على أرض الواقع. المشكلة الأساسية تكمن فى أن من قام بكتابة هذه السرديات لم يكن هو نفسه المسؤول عن تنفيذها، متسائلًا: «هل تمت صياغتها من خلال مجموعة من الخبراء داخل الدولة بحيث تصبح وثيقة مستمرة وملزمة لأى وزير قادم؟»، ثم أجاب: «لا، فهى مجرد سردية مرتبطة بمجموعة أفراد وليست مرتبطة بالدولة نفسها». 

الاقتصاد المصرى والضرائب

ونوة الصادى الى ان الاقتصاد المصري يعتمد على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث إن 85% من إيرادات الدولة تعتمد على الضرائب، كما أن الموازنة العامة للدولة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية لتلبية أعباء الدولة، إذ يعتمد الاقتصاد على الضرائب بالدرجة الأولى.

 أما الاقتصادات المتقدمة، فهي تعتمد على الضرائب بالدرجة الأولى وليس على النشاط التشغيلي للدولة، حيث تهيئ مناخ عمل مناسب لكافة الأطراف في الدولة ولكافة المنتجين، سواء كانوا منتجين محليين أو أجانب، ليتمكنوا من العمل وزيادة أرباحهم، ومن ثم دفع الضرائب المستحقة، بما يتيح الإنفاق على الجهاز الإداري للدولة، وبالتالي، يجب أن يكون المصدر الأول لتمويل الموازنة قائمة على برامج اقتصادية تؤدي إلى زيادة إيرادات الاقتصاد، إذ إن حصيلة الدولة من الإيرادات هي التي تمكّنها من الوفاء بكافة التزاماتها. 

الجريدة الرسمية