هل يجوز أخذ قرض لشراء الأضحية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)
رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال شاب يدعي محمد من محافظة أسيوط، والذى قال فيه: "هل يمكن أخذ قرض للأضحية؟".
وقال خلال لقائه ببرنامج " فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، إن الأضحية تجب على المستطيع، ولا تجب على من لا يستطيع، مستشهدا بقول الله تعالي: " لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ".
وأضاف: "القرض قد يكون من أموال الناس، وتحميل المضحي فوائد بنكية لكي يضحي، فلا يجب على الإنسان أن يغرق نفسه فى الديون من أجل الأضحية، أو بسبب شئ لم يكتبه الله".
وأوضح أن الأضحية واجبة على من يستطيع، مؤكدا: " يمكن للإنسان إدخال الفرح والسرور على قلوب الفقراء بدون أن يحمل نفسه ديون مالية وبدون أضحية، فيمكن للإنسان شراء بعض المواد الغذائية وتقديمها للفقراء على سبيل إدخال البهجة والسرور، فلا يشترط اللحوم.
وكان ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه: “هل يجوز شراءُ الأضحيةِ بوَزْنِها لحمًا بعد الذبح؟ -عِلمًا بأنَّ ذلك يحدُث عندنا في سريلانكا-؛ وذلك لتلاشي الغش والتدليس الذي قد يَحدُث مِن بعض التجار، كعَلْف الأضحية بالملح حتى تُكثِر مِن شرب الماء، فيزيد وَزْنُها وتبدو عند الشراء سمينةً على غير الحقيقة.”
أوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا شراءُ الأضحية بوَزْنِها لحمًا بعد الذبح، بل يُشترط مِلْكُ المضحي لها قبل الذبح، فإذا أراد المضحي أن يتلاشى الغش الذي قد يحدث مِن بعض البائعين، والذي يترتب عليه نقصانٌ كبيرٌ في الأضحية بعد الذبح، فله أن يشتريها بقيمتها قبل الذبح على ما هي عليه، على أنها إن نقصت عن وزنٍ معينٍ مِن اللحم بعد الذبح فإن البائع يضمن قيمة هذا النقص.
