النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي بواقعة غرق طالب في النيل بإمبابة
طلبت نيابة الجيزة تقرير الطب الشرعي في مصرع طالب غرقا في نهر النيل بدائرة قسم إمبابة أثناء استحمامه، بعد أن جرفه التيار ولم يتمكن أحد من إنقاذه.
وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، واستدعاء أهل المتوفي لسماع أقوالهم.
مصرع طالب غرقا بالجيزة
البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بمصرع شخص غرقا في نهر النيل بدائرة القسم.
وعلى الفور، أمر العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، المقدم محمد طارق، رئيس مباحث إمبابة، والقوة المرافقة له بالانتقال السريع إلى مكان البلاغ.
وبالانتقال والفحص، تبين مصرع طالب يبلغ من العمر 16 عاما غرقا أثناء استحمامه في نهر النيل، حيث جرفه التيار ولم يتمكن أحد من إنقاذه.
دور الطب الشرعي
يعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
