ضبط شركتين غير مرخصتين للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شركتين غير مرخصتين لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة الجيزة، لاتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل خارج البلاد على خلاف الحقيقة.

وكشفت معلومات وتحريات  قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام القائمين على إدارة الشركتين بممارسة نشاط احتيالي يستهدف راغبي السفر للعمل بالخارج، من خلال إعلانات مضللة وإيهام الضحايا بقدرتهم على توفير فرص عمل حقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وهما شخصان لأحدهما معلومات جنائية ومقيمان بمحافظة الجيزة.

وبتفتيش المتهمين، عُثر بحوزتهما على جوازات سفر لعدد من المواطنين وصور ضوئية منها، إلى جانب إعلانات دعائية خاصة بالشركتين، وكروت تعريفية، وعدد من الهواتف المحمولة، وجهاز لاب توب، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة والنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة على المتهمين

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.