كيف يتم تقسيم الأضحية ؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين يقول: "كيف تُقسَّم الأضحية ؟"، موضحًا أن الأضحية ليس لها تقسيمة واجبة، ويجوز للمضحي بعد الذبح أن يتصرف فيها كما يشاء.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، إن للمضحي حرية التقسيم، فيجوز له أن يدخر منها ما يريد، ويتصدق منها بالمقدار الذي يشاء، ويهدي منها كذلك حسبما يرى.
وأشار إلى أنه لا يوجد في الشرع تقسيم ملزم للأضحية، مؤكدًا أن الأمر فيه سعة وتيسير، وأن المقصود هو تحقيق القربى إلى الله وإدخال السرور على الآخرين.
وأضاف أن الأفضل والأكمل هو أن يجمع المضحي بين أوجه الخير المختلفة، فيأكل منها، ويتصدق، ويهدي، حتى يحقق المعاني الاجتماعية والإنسانية للأضحية.
وأوضح أنه يُستحب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء: ثلث للإهداء، وثلث للصدقة، وثلث للأكل والادخار، لكن إذا قُسمت بأي طريقة أخرى فلا حرج في ذلك، ولا ينقص من ثوابها شيء إن شاء الله.
وكان ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه: “هل يجوز شراءُ الأضحيةِ بوَزْنِها لحمًا بعد الذبح؟ -عِلمًا بأنَّ ذلك يحدُث عندنا في سريلانكا-؛ وذلك لتلاشي الغش والتدليس الذي قد يَحدُث مِن بعض التجار، كعَلْف الأضحية بالملح حتى تُكثِر مِن شرب الماء، فيزيد وَزْنُها وتبدو عند الشراء سمينةً على غير الحقيقة.”
أوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا شراءُ الأضحية بوَزْنِها لحمًا بعد الذبح، بل يُشترط مِلْكُ المضحي لها قبل الذبح، فإذا أراد المضحي أن يتلاشى الغش الذي قد يحدث مِن بعض البائعين، والذي يترتب عليه نقصانٌ كبيرٌ في الأضحية بعد الذبح، فله أن يشتريها بقيمتها قبل الذبح على ما هي عليه، على أنها إن نقصت عن وزنٍ معينٍ مِن اللحم بعد الذبح فإن البائع يضمن قيمة هذا النقص.
