"نقل النواب" توافق على موازنة السكة الحديد وتوصي بآليات واضحة لخفض العجز وترشيد المصروفات

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشروع الموازنة، حيث بلغت تقديرات الموازنة للهيئة للعام المالي 2026 /2027 مبلغ 28 مليارا و956 مليون و126 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2025 /2026 مبلغ 23 مليارا 845 مليونا و272 ألف جنيه بزيادة قدرها 5 مليارات 110 ملايين و854 ألف جنيه بنسبة زيادة 21%.

ملاحظات أبواب وبنود موازنة الهيئة

وشهدت المناقشة إثارة عدد من الملاحظات، بشأن أبواب وبنود موازنة الهيئة منها ما تلاحظ بشأن زيادة جملة الإيرادات في تقديرات العام المالي 2026 /2027 إلى نحو 21 مليار جنيه، إلا أنه ما زالت الهيئة تحقق عجز نشاط يقدر بنحو 7,956 مليار جنيه مقابل 7,033 مليار جنيه بالعام المالي 2025 /2026، بما يعكس استمرار اختلال الهيكل المالي وعدم قدرة الإيرادات التشغيلية على تغطية التكاليف والمصروفات التي وصلت إلى 28,9 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الضغط على المركز المالي للهيئة، رغم زيادة الإيرادات.

وتساءل الأعضاء عن مدى وجود خطة متوسطة الأجل لدى الهيئة لتحقيق التوازن التشغيلي.

كذلك كان من الملاحظات، وجود زيادة كبيرة في بند (1) خدمات مشتراه نوع (8) "المصروفات الخدمية الأخرى"، من 2 مليار و70 مليونا و191 ألف جنيه في اعتمادات العام المالي 2025/2026، إلى 2 مليار و430 مليونا و225 ألف جنيه في تقديرات العام المالية 2026/ 2027، أي بزيادة قدرها 360 مليون جنيه، حيث تساءل الأعضاء باللجنة عن طبيعة المصروفات الخدمية الأخرى، وما هي نسبة الإسناد المباشر في تلك المصروفات؟

وتضمنت الملاحظات أيضا، استمرار تحميل الموازنة بمصروفات سنوات سابقة بمبلغ 448 مليونا و476 ألف جنيه، وهو رقم كبير نسبيًا، وتساءل الأعضاء عن أسباب تراكم تلك الالتزامات.

الزيادة في تقديرات الاستخدامات الاستثمارية

كما شهد الاجتماع تساؤلات حول مبررات الزيادة في تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للهيئة في العام المالي 2026 /2027، لمبلغ 51 مليارا و340 مليون جنيه بالمقارنة باعتمادات العام المالي الحالي 2025 /2026 بمبلغ 48 مليارا و634 مليون جنيه، أي بزيادة قدرها 2 مليار و706 ملايين جنيه تمثل نسبة زيادة 6%.

كما تضمنت الملاحظات، زيادة بند الدائنين والأرصدة الدائنة بصورة كبيرة، حيث أظهرت الموازنة زيادة بالأرصدة الدائنة بنحو 16,799 مليار جنيه، ضمن مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية.

وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل، أهمية وجود خطة لدى الهيئة لتعظيم إيراداتها من خلال التوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية، خاصة وأن نقل البضائع عبر السكك الحديدية يمثل أحد أهم الأنشطة القادرة على زيادة الموارد الذاتية للهيئة، وتقليل الضغط على شبكة الطرق، وخفض تكلفة النقل واستهلاك الوقود، فضلًا عن تقليل الضغط على الموازنة العامة والدعم المقدم من الدولة.

هيكلة الوضع المالي والتشغيلي

وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بضرورة موافاتها بخطة تنفيذية عاجلة لإعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة القومية لسكك حديد مصر، تتضمن آليات واضحة لخفض العجز، وترشيد المصروفات، وتعظيم الإيرادات، لا سيما من نشاط نقل البضائع واستغلال الأصول غير المستغلة.