إحالة مشروعات قوانين الأسرة والموافقة على تعديل قانون التأمينات، حصاد مجلس النواب في أسبوع

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المنقضي، إعلان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس إحالة (5) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة و(9) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

كما وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (8) طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة.

التأمينات الاجتماعية والمعاشات 

وشهدت الجلسة موافقة المجلس "نهائيًا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ومعالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبين الالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة ولضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة. 

كما يهدف إلى إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

شهدت المناقشات إشادة برلمانية بتعديلات مشروع القانون، الذى جاء منصفًا لأصحاب المعاشات ومتسقًا مع النصوص الدستورية، وأكد النواب أن التعديلات ليست تشريعًا عابرًا بل خطوة جادة نحو تعزيز دور هيئة التأمينات الاجتماعية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لبناء الإنسان المصرى، من خلال وضع تشريع يحقق التوازن بين متطلبات العدالة التأمينية وضمان الاستدامة المالية. 

ودعا النواب إلى استمرار العمل على تحسين وتطوير منظومة التأمينات والمعاشات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين، مؤكدين العمل على دعم نحو 13 مليون من أصحاب المعاشات يمثل أولوية وطنية، وطالب النواب بآلية تشريعية تربط الزيادة السنوية للمعاشات بمعدلات التضخم، مع الالتزام بالشفافية في إدارة واستثمار أموال المعاشات، لافتين إلى أن السنوات الأخيرة شهدت متغيرات اقتصادية ومالية متسارعة بسبب الأزمات العالمية، وهو ما يستلزم تدخل الدولة لتوفير حماية اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة لتخفيف الأعباء عنهم.

ومن جانبه، أوضح وزير شئون المجالس النيابية أن هذا الأمر منصوص عليه بالفعل في المادة السابعة من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تقضي بفحص المركز المالي للحسابات المشار إليها في المادة (5) من القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات، وذلك من خلال لجنة من الخبراء، على أن يُعرض تقرير اكتواري بنتائج الفحص على مجلس النواب.

وفى تعقيبه على ملاحظات النواب أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة ترسل قوائم مالية ربع سنوية وسنوية، إلى ثلاث جهات في الدولة وهي (مجلس النواب، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية) ويرفق بها تقرير استثمارات أموال الصندوق وآخر هذه التقارير تم إرساله في ديسمبر 2025، موضحًا أن تعديلات القانون تمكن الهيئة من تنفيذ التزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
 

حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

وناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

أعلن رئيس مجلس النواب "القواعد" التي سيتم اتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب، حيث يقدم رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقررها عرضًا موجزًا لتقرير اللجنة، ويتحدث رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لإبداء ملاحظات الجهاز على الحسابات الختامية، ثم يُعقب وزير المالية، ويتم بعدها فتح الباب لمناقشات السادة أعضاء المجلس، ويتم أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين الحسابات الختامية المختلفة بابًا بابًا ومادة مادة.

استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، مؤكدًا موافقة اللجنة على الحساب الختامي، مشيرًا إلى أن التقرير يتضمن مجموعة من الملاحظات، وعددًا من التوصيات المقدمة إلى الحكومة لتحقيق الانضباط المالي.

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات 

وخلال كلمته، استعرض المستشار/ محمد الفيصل القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية، موضحًا أن الجهاز أعد التقارير لـ 673 جهة و59 هيئة اقتصادية بخلاف الإنتاج الحربي، وأودعها في الميعاد المقرر بالدستور والقانون بمجلس النواب، لافتًا إلى أن تنفيذ موازنة الدولة واجه ظروفًا استثنائية وتحديات جسام بسبب الأوضاع الإقليمية وقيام الدولة بمواقف نبيلة وراسخة دعمًا للوحدة العربية، مشيرًا إلى أن ذلك ألقى بظلاله على الموازنة.

وفي تعقيبه أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2024/2025 تم إعدادها في ظروف وانتهت في ظروف أخرى، لافتًا إلى تغيير سعر الصرف وارتفاع التضخم وعدد من المتغيرات خلال هذا العام، لافتًا إلى أن الوزارة استفادت كثيرًا من تصويبات وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات واللجنة المشكلة لمراجعة التوصيات، وأوضح أن مصر ارتفعت عشر درجات في تصنيف الشفافية والإفصاح للموازنة والمالية العامة في 2025، وذلك نتيجة حسن التنسيق والتعاون بين مجلس النواب والحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة تولي ملف المتأخرات الحكومية اهتمامًا بالغًا، وتتعامل معه بجدية كاملة، مشددًا على ضرورة تقديم عرض تفصيلي ودقيق لهذه المتأخرات ضمن الحسابات الختامية، بما يتيح فهمًا واضحًا لحجمها وأسبابها وآليات التعامل معها، موضحًا أن إعداد الموازنة استند إلى أربعة محاور رئيسية، تمثلت في تحسين مؤشرات الدين العام، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوفير مساحة كافية للإنفاق على الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم قطاعات التنمية البشرية، وأضاف أن الإيرادات الضريبية بلغت نحو 2.18 تريليون جنيه، مدفوعة بحزمة من التسهيلات التي تم تطبيقها وأثبتت فعاليتها، بما ساهم في زيادة الحصيلة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

خلال المناقشات، أكد النواب أن صمود الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية إنجاز يستحق التقدير، مشيرين إلى أن الدولة المصرية لم تتخلف عن سداد أي من التزاماتها الدولية، وهو ما يعكس مصداقيتها المالية وقدرتها على إدارة الدين العام رغم تحديات الظروف الصعبة، مطالبين بضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية لتعظيم الموارد وتحقيق العدالة الاقتصادية، وشدد النواب على ضرورة تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات وتعظيم قدرة مواردها الذاتية والعمل على إعادة هيكلة كافة الهيئات الاقتصادية الخاسرة وتحفيز التصنيع المحلى من أجل زيادة الاستثمارات والصادرات المصرية بما يعود بشكل إيجابي على تحسين الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

 وخلال جلسة الثلاثاء 5 مايو 2026 أحال المستشار هشام بدوي رئيس المجلس في بداية الجلسة العامة (25) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

مناقشات موسعة

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة، أعرب خلالها النواب عن ثقتهم الكاملة في القيادة السياسية ووعى الشعب المصري، وأشادوا باستجابة الحكومة للتوصيات السابق صدورها من مجلس النواب، فيما يخص زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة، مطالبين بالتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي، وأكدوا أن ملف الدين العام والعجز الكلى من أهم الملفات التي تواجه الموازنة العامة للدولة، لافتين إلى أن الأحداث الاقليمية كان لها تأثير واضح على إعداد الموازنة، وأكد النواب أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو يفوق معدلات الدين، مطالبين بإعادة هيكلة الحوافز الاقتصادية لدعم التحول نحو اقتصاد إنتاجي. 

وشدد النواب على أهمية الاستفادة القصوى من القروض والمنح والبحث عن وسائل أكثر فاعلية لتحقيق خفض عجز الموازنة العامة، واقترح النواب إنشاء وحدة مركزية لتحصيل المتأخرات الحكومية إلى جانب تحويل الهيئات الاقتصادية الخاسرة إلى شركات مساهمة لرفع كفاءتها وتحسين أدائها المالي، وتحفيز التصنيع المحلى من أجل زيادة الاستثمارات والصادرات المصرية بما يعود بشكل إيجابي على تحسين الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتين إلى ضرورة التوسع في برامج الوعي الوطني لمواجهة الحروب الإعلامية التي تتعرض لها الدولة المصرية، مؤكدين أن هذه اللحظة تستدعي التماسك والاصطفاف بين جميع فئات الشعب في مواجهة تحديات غير مسبوقة.

وافق مجلس النواب "نهائيًا" على مشروع قانون حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (59) هيئة، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2024/2025، مع إحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ومناقشات الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فيما ورد به من توصيات.

وافق المجلس على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٦٧٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة "بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى- الشريحة الرابعة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
خلال المناقشات، أشاد النواب بالاتفاقية مؤكدين أن مترو الأنفاق يُعد المشروع الأمثل لحل مشكلات النقل في المدن الكبرى، لافتين إلى أن الخط الرابع الجديد سيسهم في ربط مناطق عمرانية حديثة تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى قلب القاهرة، مرورًا بعدد من المناطق الحيوية والمزارات السياحية، كما سيتكامل مع باقي خطوط المترو القائمة، بما يحقق سيولة مرورية أكبر ويقلل من الضغط على الطرق فضلًا عن تخفيض تكلفة التنقل على المواطنين ودعم خطط الدولة للتوسع العمراني.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

واستعرض رئيس مجلس النواب كتاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ردًا على ما اثاره النواب- في جلسة سابقة - فيما يتعلق بتعطل منظومة التأمينات الاجتماعية، والذي أوضح فيه أنه كان يوجد نظامي معلومات منفصلين ومضى عليهم ما يزيد عن 40 سنة ونتيجة تقادمهما وعدم تحديثهما فقد تم إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتبارًا من فبراير الماضي بهدف دمج الصندوقين وإنشاء قاعدة بيانات موحدة وتطبيق معايير الحوكمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحييد العنصر البشري وتحقيق الشمول المالي.

ورفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 18 مايو 2026.