بلاغ للنائب العام يتهم الممثلة شيماء نصار بـ ازدراء الأديان والتحريض على الفسق والفجور

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، ضد الممثلة شيماء نصار، المقيدة بنقابة المهن التمثيلية، يتهمها فيه بارتكاب جرائم التحريض على الفجور، وازدراء الأديان، وتهديد السلم المجتمعي، ومخالفة القيم والقواعد الأسرية.

وجاء في البلاغ أن الممثلة شيماء نصار اعتادت نشر مقاطع مرئية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بملابس وصفت بـ "المثيرة" وتتضمن إيحاءات جنسية صريحة، بهدف التربح المادي وزيادة نسب المشاهدة عبر المحتوى الخادش للحياء.

وأشار البلاغ إلى تعمد الممثلة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالنظام العام، بادعائها سماح الدولة المصرية بالزواج المدني، دون أي ضوابط دينية، بالمخالفة للدستور والقانون، بهدف إثارة الفتنة الطائفية في مصر.

ولفت البلاغ إلى أن ظهور الممثلة شيماء نصار (مسلمة الديانة) في فيديوهات تعلن فيها زواجها من شخص غير مسلم، عملا يعد في ذاته "ازدراءً للأديان" وتعديًا على ثوابت العقيدة الإسلامية والمسيحية على حد سواء، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات هدفها إثارة الفتنة الطائفية، ونشر ثقافة الفوضى والعنف، وتصدير صورة ذهنية مشوهة عن المجتمع المصري.

واستند البلاغ في اتهامه للممثله شيماء نصار على نصوص المواد (98، 160، 178 و269) عقوبات  المتعلقة بنشر أخبار كاذبة لاستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة وإثارة الفتنة وتصدير محتوى خادش للحياء المؤثم بقانون الدعاره رقم 10لسنه 1961 وقانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم  175 لسنة 2018، حيث استخدمت الممثلة الانترنت لنشر رسائل الإغواء، والتحريض العلني وارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة لتنفيذ أجندة أهل الشر ضد المصريين.

واختتم البلاغ بمطالبة النائب العام بـسرعة استصدار أمر بضبط وإحضار الممثله شيماء نصار للتحقيق معها، وملاحقة كل من شارك أو ساعد في إنتاج هذا المحتوى المؤثم قانونًا مع إدراج اسم المشكو في حقهم على قوائم المنع من السفر تمهيدًا لتقديمهم لمحاكمة جنائية عاجلة مع اتخاذ اللازم قانونا.