حماية المستهلك يصدر 12 قرارًا بالإستبدال والاسترجاع لمنتجات وسلع بقيمة 5 ملايين جنيه
أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك 12 قرارا بالاستبدال أو الإسترجاع لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية 5 ملايين جنيه، كما تمت إحالة 13 شركة وكيانا تجاريا في 38 شكوى للنيابة العامة، لعدم التزامها بتنفيذ قرارات المجلس والبت في 19 طلب تصالح مقدم من الشركات.
وتلقّى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا شاملًا عن نتائج الجهود التي نفذها الجهاز خلال شهر أبريل الماضي، تضمن رصدًا دقيقًا لتحركات الأسواق وحركة تداول السلع، ومعدلات ضبط المخالفات، وحجم الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف القطاعات، إلى جانب الإجراءات المتخذة بشأنها، والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز في هذا الشأن.
وأوضح رئيس الجهاز أن المرحلة الراهنة تتطلب مُضاعفة الجهود الميدانية وتعزيز كفاءة الانتشار الرقابي في مختلف المحافظات، مع تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية، بما يُسهم في إحكام السيطرة على الأسواق، وتسريع وتيرة فحص الشكاوى واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والتعامل الفوري والحاسم مع أية ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال باستقرار السوق.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الدولة تتحرك وفق نهج متكامل لإحكام الرقابة على الأسواق، يقوم على التواجد الميداني الفعّال والمتابعة اللحظية لمختلف الأنشطة التجارية، بما يضمن رصد أي ممارسات غير منضبطة والتعامل معها فورًا، موضحًا أن الجهاز يتعامل مع المستجدات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية بمنظور استباقي يهدف إلى منع استغلالها في فرض زيادات غير مبررة أو إحداث أي اختلالات في السوق أو الإضرار بقواعد المنافسة العادلة، من خلال تفعيل أدوات رقابية أكثر كفاءة وتكاملًا، بما يحقق الانضباط العام ويحافظ على استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.
وأشاد بالجهود التي تبذلها قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست على مؤشرات الأداء وتنفيذ عدد من الضربات الرقابية النوعية والاستباقية داخل الأسواق، مؤكدًا أهمية مواصلة البناء على تلك النتائج ورفع كفاءة الأداء خلال المرحلة المقبلة، بما يرسخ الانضباط داخل الأسواق ويعزز فاعلية المنظومة الرقابية في مواجهة المتغيرات الراهنة.
وفي سياق متصل، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى الجولةالميدانية المفاجئة التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي بمنطقة مدينة نصر، والتي أسفرت عن ضبط 13 قضية شملت حالات تلاعب بالأسعار وتداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية، بما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مُشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق وضمان استقرارها، مع عدم التهاون في تطبيق القانون بكل حسم على أي مخالف، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق.
