رئيس التحرير
عصام كامل

الكهرباء تكشف أسباب خصم مبالغ من الرصيد بالعدادات الكودية وظهور كلمة مديونية

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
18 حجم الخط

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترات الماضية أنباء عن خصم مبالغ من شحنات الكهرباء بالعدادات الكودية تحت مسمى "مديونية".

أسباب خصم جزء من الرصيد بالعدادات الكودية وظهور كلمة مديونية 

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في حالة ملاحظة المواطن خصم مبلغ من شحنته بعدادات الكهرباء وظهور كلمة مديونية، يكون عدادات الكهرباء سليمة وما حدث ما هو إلا عملية 'تسوية حسابية' لنظام الشريحة الموحدة الجديد والتي يجري العمل به اعتبارا من أبريل الماضي وفقا لقرار الوزارة بزيادة أسعار شرائح الاستهلاك من 2.14 إلى 2.74 قرشا.

وأوضحت المصادر أنه مع بدء تطبيق نظام "الشريحة الموحدة" بسعر 2.74 جنيه للكيلووات بداية من شهر أبريل 2026 الماضي أصبحت العدادات ملزمة بمحاسبة العملاء بالسعر الجديد خاصة وأن العدادات تسجل الاستهلاك لحظيا، ويقوم عند أول عملية شحن بعمل "تسوية حسابية"؛ حيث يتم حساب فرق السعر بين النظام القديم والجديد عن الفترة من يوم 1 في الشهر وحتى لحظة وضع الكارت، ويتم خصم هذا الفرق لمرة واحدة فقط لتصفية الحساب القديم.

خطة تنظيم الاستهلاك وتوحيد الأسعار بالعدادات الكودية 

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يخص حاليًا أصحاب العدادات الكودية فقط والتي تم تركيبها اعتبارا من شهر أغسطس 2024 بالعقارات والمنازل المخالفة والتي لم يصدر في حقها قرار بالتصالح أو الإزالة، وذلك كجزء من خطة تنظيم الإستهلاك وتوحيد الأسعار، مشيرة إلى أن العدادات القانونية (بإسم المشترك) فلا تزال تعمل بنظام الشرائح المتعددة المعتاد دون تغيير في الأسعار حتى تاريخه.

وقالت المصادر إنه بالنسبة المواطنين الذين كانوا بحوزتهم رصيد كافيا بالعدادات خلال شهر مارس، فإن العداد يبدأ داخليًا باحتساب الإستهلاك بالسعر الجديد بداية من دخول شهر أبريل، وبمجرد تحديث بيانات العداد عند الشحن أو وضع الكارت، تظهر قيمة فرق السعر كـ "مديونية" ناتجة عن عملية المقاصة بين الرصيد القديم والسعر المحدث.

واستطردت المصادر بضرورة التفرقة بين هذه المديونية وبين الرسوم الشهرية الثابتة (مثل رسوم النظافة ومقابل خدمة العملاء)، مشيرة إلى أن المديونية الحالية هي مجرد "تعديل حسابي" طارئ لمرة واحدة بسبب تغيير نظام المحاسبة، وليست غرامة أو ضريبة أو زيادة في الرسوم الإدارية.
 

الجريدة الرسمية