تناقض موقف حزب التجمع بشأن تعديل قانون التأمينات، رئيس الهيئة يوافق وبلال يرفض

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تناقض في موقف حزب التجمع بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

رئيس برلمانية التجمع يوافق على تعديل قانون التأمينات 

وحصل النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، على الكلمة، وعبر عن آلام أصحاب المعاشات، إلا أنه أعلن موافقته من حيث المبدأ على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

هيئة التأمينات عادلة تجاه أصحاب المعاشات 

وأعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدًا في الوقت نفسه؛ أن الموافقة لا تعني أن الهيئة القومية للمعاشات "عادلة" تراعي حقوق أصحاب المعاشات. 

وقال: ونحن نناقش اليوم تعديل مشروع المعاشات هناك عقول وقلوب ومشاعر كل الكادحين ومن بلغوا سن الستين يشاركوننا هذه الجلسة على أمل -أنهم عندما خرجوا من تجاهل الحكومة لهم في الأجور والمرتبات وتآكل أجورهم بسبب الاسعار- فتخيلوا إن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات هي "الصدر الحنون" لهم الآن!.

وتابع النائب: لدينا  أصحاب معاشات محرومين من التأمين الصحي دون أي سند قانوني، وتقدمنا بطلبات وعقدت الجلسات وتم الوعد بحل أزمتهم، لكن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لها رأي آخر.

وقال النائب: أيضًا فئة المعلقين من أصحاب المعاش المبكر، طبقًا لقانون 81 الخاص بالخدمة المدنية يمنح الحق في المعاش المبكر، لكن قانون 148 لسنة 2019 وضع شروط استحالة تحققها لصاحب المعاش المبكر، علاوة على أن مجلس إدارة الهيئة به فقط عضوين يمثلوا أصحاب المعاشات من أصحاب المصلحة فقط.

وقال: "أعضاء اتحاد أصحاب المعاشات "حفيوا" علشان يقدروا يقابلوا رئيس الهيئة لعرض وجهة نظرهم لدرجة أنهم حددوا وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية لكن تقديرهم للمسئولية دفعهم للتأجيل، فتخيليوا هؤلاء وصلوا للاتحادية وفشلوا في الوصول لرئيس الهيئة!!

وأكد نائب التجمع في كلمته: "لن نقبل إطلاقًا أن يكون الحد الأدنى للمعاش 1855 جنيه! وهذا الأمر لا يوجد حوله فرق بين معارضة ولا مولاه ولا أحزاب كبيرة أو أحزاب صغيرة، كل نائب عبر عن ضمبر الوطن وحقوق أصحاب المعاشات.

رفض النائب أحمد بلال تعديل قانون التأمينات 

فيما أعلن النائب أحمد بلال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وقال:: "هذا المجلس هو مجلس الشعب وصوت الشعب المصري، ومش من دور البرلمان نهائيًا حل مشاكل وأزمات الحكومة".

واستكمل بلال: "هذا القانون لا علاقة له بمشاكل أصحاب المعاشات، الحكومة جاية تحل مشاكلها هي مش جاية تحل مشاكل الناس، التعديلات في مادتين تلاتة وأنا أتحدى إذا كان حد سمع مواطن اشتكى منهم".

وقال: "على مدار 6 سنوات هل الحكومة لم تسمع لشكوى أصحاب المعاشات من الحد الأدنى؟ كيف لمبلغ بقيمة "دولار واحد" أن يكفي إنسان بمفرده على مواجهة تكاليف المعيشة، فما بالك من أسرة كاملة، بالإضافة لعلاوة زياداتها لا يمكن أن تتناسب مع التضخم الذي تسبب فيه سياسات الحكومة، وأكد "بلال" أن هناك مشروعات قوانين لأصحاب المعاشات ونواب حزب التجمع سبق وتقدموا بمشروع قانون في ذات الشأن، لكن للأسف نجد أنفسنا أمام مشاريع لا علاقة لها بالواقع ولا بأصحاب المعاشات ولا المستفيدين منه.