التنمية المحلية والبيئة تطلق لجنة 53 لتطوير إدارة المخلفات الخطرة في مصر
أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة أعمال الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة «لجنة 53» بتشكيلها الجديد، وذلك في إطار تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في مصر.
ويأتي انعقاد الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة تحديث وتطوير منظومة إدارة المخلفات، خاصة الخطرة منها، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، دعمًا لرؤية مصر نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وافتتح الجلسة ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة في تنظيم تداول المخلفات الخطرة، ووضع الضوابط اللازمة للتعامل الآمن معها، بما يحد من آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة.
ومن جانبها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اللجنة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق عدد من الخطوات المهمة، من بينها تحديث القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، وإعداد الاشتراطات المنظمة لتداولها، بما يعزز من كفاءة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في مصر.
الأدلة الإرشادية الخاصة بإدارة المخلفات
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى أن الاجتماع ناقش الأدلة الإرشادية الخاصة بإدارة المخلفات في عدد من القطاعات الصناعية، أبرزها صناعة الورق والأسمدة المعدنية، تمهيدًا لاعتمادها وتطبيقها على المستوى الوطني، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة.
وشهد الاجتماع تفاعلًا واسعًا من ممثلي الجهات المشاركة، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا الفنية، والرد على الاستفسارات، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها التنمية المحلية والبيئة، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الإسكان، الدفاع، الإنتاج الحربي، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة، التعليم العالي، الخارجية، النقل، الموارد المائية والري، والطيران، إلى جانب عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية.
وتتولى اللجنة مهام إعداد ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع آليات الحد من تولدها، وتحديد الجهات المختصة بإصدار التراخيص، فضلًا عن وضع الأطر التنظيمية لمراقبة تداولها، بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الذي يتولى أيضًا تسجيل الشركات العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز منظومة الإدارة البيئية، وتحقيق الاستدامة، بما يضمن بيئة آمنة وصحية للمواطنين.
