من هو محمد عوض الرئيس التنفيذي الجديد لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة؟

في خطوة تعكس تحركات سريعة لإعادة ترتيب ملف الاستثمار، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًّا لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، خلفًا للمهندس محمد الجوسقي الذي تقدم باعتذار عن استكمال مهامه القرار يأتي في توقيت تسعى فيه الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وفي إطار متابعة التحركات الحكومية الأخيرة لإعادة ترتيب ملف الاستثمار، تستعرض “فيتو” خلال السطور التالية أبرز المعلومات حول محمد عوض، الرئيس التنفيذي الجديد لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسيرته المهنية وخبراته التي دفعته لتولي هذا المنصب في توقيت اقتصادي بالغ الأهمية.

خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا

يتمتع الدكتور محمد عوض بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الاستثمارات.

رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية

 كان يشغل قبل توليه المنصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث قاد خلال فترة عمله حزمة من الإصلاحات المؤسسية التي استهدفت رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وميكنة خدمات السجل التجاري، وتحديث بيئة العمل المؤسسي.

التوسع في تقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية

وفي إطار التحول الرقمي، أسهم في التوسع في تقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية، بما ساهم في تقليل التكدس وتيسير الإجراءات على المتعاملين، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة، دعمًا لمبادئ الحوكمة وتكامل الخدمات.

تعظيم الاستفادة من الأصول

كما عمل على تعظيم الاستفادة من الأصول من خلال حصرها وإعادة توظيفها، والتوسع في محفظة الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتيح طرح فرص استثمارية واعدة في القطاعات التجارية واللوجستية.

ملف المستودعات الإستراتيجية

وفي ما يتعلق بملف المستودعات الإستراتيجية، ساهم في دفع الجهود التنفيذية لتطويرها وتعزيز دورها في دعم منظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وهو ما أسفر عن دخول عدد من المشروعات إلى الخدمة.

عددا من المناصب والعضويات في كيانات اقتصادية

كما شغل الدكتور محمد عوض عددًا من المناصب والعضويات في كيانات اقتصادية، من بينها البورصة السلعية – مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، إلى جانب عضويته بالمجلس الاستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.