قسم شرطة "شبرا الخيمة".. تاريخ من التعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.. حوله "مبارك" لثكنة عسكرية ورمز لترهيب المعارضين.. وفى عهد "مرسى" بِركة دمااااء للأهالى!!

أعادت الأحداث الدامية التى شهدتها منطقة شبرا الخيمة، فجر اليوم الأحد، على خلفية محاولة بعض الأهالى تهريب ذويهم المحتجزين بالقسم، إلى الأذهان وقائع مؤلمة لم ينسها مواطنو شبرا، خاصة فى عهد النظام السابق.

فبين قضايا ووقائع تعذيب، وانتهاكات واضحة لآدمية البشر، تبقى منطقة شبرا الخيمة، منطقة أمنية وبقعة اعتمد عليها النظام السابق فى التنكيل بمعارضيه، وتوصيل رسائل شديدة اللهجة لممارسى اللعبة السياسية والمعارضة.

فى منتصف عام 2009، كشف مركز "الحرية الآن للدراسات التنموية"، عن وجود أكثر من 94 واقعة تعذيب وتلفيق قضايا فى قسم ثان شرطة شبرا الخيمة، واتهم البيان وقتها أحد الضباط بتكوين دولة داخل الدولة، مارس خلالها أساليب تكسير العظام وإتلاف الممتلكات والاحتجاز دون سند قانونى، والاختطاف من سراى النيابة العامة، وإصدار قرارات الاعتقال لأسر اتهمت ضباطاً بالتجاوز والتهديد بالاغتصاب، وإطلاق نار وسط الأماكن المأهولة بالسكان، وتلفيق التهم وحلق شعر السيدات وحرق أجسادهن بإطفاء السجائر فى أماكن حساسة.

الممارسات السابقة، لجأ بسببها الأهالى إلى القضاء، من خلال إنذارات رسمية على يد محضر بأرقام 906، 1372، 1373 لسنة 2009، و7071 لسنة 2007، وبلاغات للنائب العام بأرقام 13593، 1134، 1517، 11044، 1508 لسنة 2006، وقضايا بأرقام 941 جنح لسنة 2009 و741 إدارى لسنة 2009، و12008 إدارى لسنة 2008، و261 مدنى كلى حكومة لسنة 2008، و6097 جنح لسنة 2006.

وفى العام نفسه، تجمهر عدد من المحامين والجمعيات الحقوقية أمام محكمة شبرا الخيمة، بعدما اكتشفوا وجود جثة مواطن مقطعة إلى أجزاء، وملقاة على الطريق، مؤكدين أن المواطن تم احتجازه منذ ما يقرب من سنة فى قسم الشرطة، دون أى مبرر قانونى، وحينما توجهت زوجته بشكوى للمحامى العام لنيابات شبرا الخيمة، هددها مجهول، فى اتصال هاتفى، بعدها تم اقتيادها إلى قسم الشرطة، وقام بعض الأمناء بتوجيهات من ضباط القسم، بحلق شعرها، ثم فوجئت بمن يبلغها بالعثور على جثة زوجها ملقاة على الطريق ومقطعة إلى أجزاء.

كان 2009 أيضاً، هو أكثر الأعوام وحشية لضباط وأمناء قسم ثان شبرا الخيمة، ففى مايو من نفس العام، نظم سكان الحى وقفة أمام نقابة الصحفيين، للتنديد بجرائم رئيس مباحث القسم وقتها، الأمر الذى أدى إلى قيام مركز الحرية لحقوق الإنسان بتنظيم وقفة أعلنوا خلالها عن تقديم بلاغ للنائب العام، لفتح التحقيق فى كل هذه القضايا.

وأعطى المركز مهلة للحكومة، لفتح تحقيق جدى، أو تصعيد الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولى.

أما مركز النديم لحقوق الإنسان، فوردت إليه شكوى من سيدة تعانى بطش قوات الأمن بزوجها، واقتياده بالمخالفة للقانون، إلى أماكن مجهولة، وللبحث عن زوجها كأحد المطلوبين، قامت قوة من مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بمهاجمة شقتها فى 15ديسمبر 2006، واصطحابها إلى القسم وتعذيبها، وإحداث إصابات عديدة بجسدها، أثبتها تقرير الطب الشرعى رقم 807+808 لـ 2006، الصادر من إدارة الطب الشرعى بالقليوبية.

ولم يكتف أفراد القوة بذلك، بل تواصلت سياسة احتجاز الرهائن، وتم اقتحام منزل ابنها، واحتجاز زوجته وابنته، إلى جانب منزل شقيقها طارق عبد الوارث واحتجزوا زوجته أيضا، واستولوا على بعض المتعلقات الثمينة من كل تلك المنازل!!!.