نواب بالشيوخ يستعرضون أهمية تعديل قانون التأمينات والمعاشات

وافق أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برىاسة المستشار عصام فريد، على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات، لاسيما وأن منظومة التأمينات والمعاشات تُعد من أهم ركائز الدولة المصرية.

وشدد المهندس حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على الأهمية البالغة لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كونها ترتبط مباشرة بحياة ملايين الأسر المصرية.

وانتقد الخولي، خلال كلمته بالجلسة العامة، ما وصفه بـ "التقصير في نقل المعلومة"، لافتًا إلى أن الكثير من أصحاب المعاشات يعانون من عدم فهم آليات احتساب مستحقاتهم، خاصة وأن المواطن في هذه المرحلة العمرية يكون في أمسّ الحاجة لتغطية نفقات الرعاية الصحية والعلاج، مما يجعله يقيس المعاش بمدى كفايته لمتطلباته المعيشية وليس فقط بالحسابات الرقمية.

وكشف الخولي عن توجه حزب مستقبل وطن لتنظيم ندوات موسعة تهدف إلى "محو الأمية التأمينية" لدى المواطنين، وتعريفهم بأسس "الحسابات الأكتوارية" بشكل مبسط، ليكون كل عامل على دراية تامة بمستقبله التأميني وما سيؤول إليه استقطاعه الشهري عند التقاعد. وأكد أن الحزب يسعى للتعاون مع الحكومة في ابتكار حلول بديلة ترفع من مستوى الرضا الشعبي وتعزز من الشفافية، معتبرًا أن توعية المجتمع وبناء جسور الفهم هي الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية بالتزامن مع مناقشة مجلس الشيوخ لتعديل المادة (111) من قانون التأمينات، وهو التعديل الذي يضع خارطة طريق مالية جديدة تضمن ضخ مبالغ ضخمة من الخزانة العامة لصالح صندوق التأمينات؛ حيث من المقرر أن يرتفع القسط السنوي إلى نحو 238.55 مليار جنيه بحلول العام المالي 2025 / 2026، مع إقرار زيادة سنوية مركبة تضمن نمو هذه الاستثمارات لتصل إلى 7% في عام 2029، فضلًا عن دعم إضافي بقيمة مليار جنيه سنويًا، وهي إجراءات تهدف في مجملها إلى فك التشابكات المالية التاريخية وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

قانون التأمينات والمعاشات

وأكد النائب محمد زكي عضو المجلس أن تعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات أمر هام،خاصة وإنه يتضمن  آلية تسوية المديونيات لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يعزز الملاءة المالية للصندوق ويدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.

لجنة التضامن وحقوق الإنسان

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة ج وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن هذا المشروع يُعد من القوانين المهمة، قائلًا: لمسنا أن الضمان الاجتماعي حق أصيل للمواطن وواجب على الدولة المصرية، وهذا التعديل ينتهي إلى دعم صندوق التأمينات الاجتماعية وتعزيز استدامته".

أصحاب المعاشات ظُلموا في 2015

من جانبه، قال النائب ناجي الشهابي إن "أصحاب المعاشات ظُلموا في 2015، ولم يستطيعوا  مواجهة آثار التضخم وتآكل القيمة الشرائية للمعاشات أصبحت مسئولية الدولة

أكد النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون التأمينات في غاية الأهمية لأنه يمس كل الأسر المصرية.

رفع كفاءة التشغيل في منظومة التأمينات

وأشار النائب، إلى أن التعديل في القانون في إطار رفع كفاءة التشغيل في منظومة التأمينات، وتحقيق استدامة الموارد المالية، بما يعزز كفاءة الوفاء بالالتزمات.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لأصحاب المعاشات.