محمود محيي الدين: الديون تحدٍ كبير وهذا هو الحل

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن تحدي الديون وفوائدها وأقساطها يمثل أزمة رئيسية للاقتصاد المصري، موضحًا أن الدين الخارجي يبلغ نحو 165 مليار دولار، وهو ما ينعكس على قدرة الدولة في إدارة الأوضاع المالية.

تحسن نسبي بعد مرحلة صعبة

وأشار خلال حديثه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”، إلى أن عامي 2022-2023 كانا من أصعب الفترات الاقتصادية، إلا أن مصر نجحت في تجاوز المرحلة الأشد، لافتًا إلى وجود اتجاهات تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية الحالية ضمن الموازنة الجديدة، لكنها ما زالت غير كافية.

دعوة لتوحيد الموازنة العامة للدولة

وشدد على ضرورة توحيد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن وجود إنفاق خارج الموازنة يضعف الرقابة المالية رغم أنه ساهم في تنفيذ بعض المشروعات، إلا أنه جاء بتكلفة مرتفعة على الاقتصاد.

توسيع دور القطاع الخاص وتقليل عبء الدين

وأوضح أن الحل يتمثل في إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات في قطاعات العقار والزراعة والطاقة، بحيث يتحمل التمويل والاقتراض بدلًا من الدولة، بما يساهم في تخفيف أعباء الدين العام.

انتقاد توسع الدولة في بعض الاستثمارات

وأشار إلى أن دخول الدولة في مشروعات يمكن للقطاع الخاص تنفيذها، خاصة في الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، أدى إلى زيادة الأعباء المالية، مؤكدًا أهمية إعادة تقييم هذا التوجه.

أهمية برنامج الطروحات الحكومية

ولفت إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، بما في ذلك طرح الأصول والمطارات، كان يمكن أن يساهم بشكل كبير في خفض الدين الخارجي وتحسين الأوضاع المالية.

النمو الاقتصادي المستهدف

واختتم بالإشارة إلى أن معدل النمو الحالي يتراوح بين 3.5% و4.5%، بينما تستهدف الدولة الوصول إلى 7%، وهو هدف لن يتحقق – بحسب رؤيته – دون تحرك أوسع للقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية.