خبير اقتصادي: إدارة الدين العام والاستقرار النقدي أبرز أولويات المجموعة الاقتصادية بالمرحلة الحالية

قال الدكتور علاء رزق، رئيس المركز الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن المجموعة الاقتصادية في مصر أمام مجموعة من الملفات العاجلة والحاسمة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، والتي تستهدف التعامل مع التداعيات الناتجة عن المتغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة.

وأوضح أن مصر رغم ابتعادها الجغرافي عن بؤر الصراع في منطقة الخليج، فإن اقتصادها الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد قد تأثر بشكل غير مباشر بتلك التطورات، مشيرًا إلى أن هذا التأثير انعكس على حركة الأسواق والتدفقات النقدية.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية بقيمة تُقدّر بمليارات الدولارات، وهو ما ساهم في زيادة الضغوط على سوق الصرف، ودفع العملة المحلية إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

أبرز الملفات العاجلة على طاولة المجموعة الاقتصادية

وأوضح رزق في تصريح لفيتو، أن أبرز الملفات العاجلة المطروحة على طاولة المجموعة الاقتصادية في مصر تتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي وتوفير النقد الأجنبي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحا أن هذا الهدف يتم عبر إدارة كفؤة للاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي سجل مستوى قياسيًا بلغ نحو 53 مليار دولار، إلى جانب متابعة مستمرة لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، حيث أعلن البنك المركزي المصري وصولها إلى نحو 22.1 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026.

وأشار إلى أن هذا التحسن يأتي في إطار تطور إيجابي في أداء الاقتصاد المصري خارجيًا، حيث تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى نحو 9.5 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، في حين سجلت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق داخلي بنحو 6.5 مليار دولار، مضيفا أن من بين الملفات المهمة أيضًا إدارة سعر الصرف المرن بما يضمن توافر مستلزمات الإنتاج وتقليل الفجوات السعرية في السوق، بما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية وضبط الأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى متوسط 13.6% خلال العام المالي الحالي، على أن يتراجع إلى نحو 12.5% خلال عام 2025/2026، في إطار سياسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء الكلي.

المؤشرات تعكس تحسن مرونة الاقتصاد المصري

وواصل حديثه قائلا: هذه المؤشرات تعكس تحسن مرونة الاقتصاد المصري، وتعزز الثقة في مسار الإصلاح على المدى الطويل، مع استعداد البنك المركزي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استقرار توقعات التضخم عند مستويات منضبطة، فالاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التكيف مع الصدمات مقارنة بالسنوات السابقة. وبالتالي فإن مرونة سعر الصرف المرن أثبتت فعاليتها في امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والتقلبات الإقليمية.

إدارة الدين العام (الخارجي والمحلي)

وأكد رئيس المركز الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والخبير الاقتصادي، أن إدارة الدين العام بشقيه الخارجي والمحلي تعد من أبرز الملفات المطروحة على أجندة المجموعة الاقتصادية، في إطار السعي للالتزام بمسار هبوطي لمعدلات الدين العام، الذي بلغ نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 /2023.

وأوضح أن الدولة تتبنى استراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام (2023-2027)، تستهدف خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي إلى أقل من 80% بحلول عام 2027، وذلك من خلال ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، إلى جانب التركيز على أدوات تمويل مستدامة ومبتكرة بما يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض.

وأشار إلى أن هذا المسار يأتي في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أعباء خدمة الدين، وتقلبات أسعار الصرف، والحاجة المستمرة إلى تمويل مشروعات البنية التحتية، وهو ما يتطلب تعزيز كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بشكل مستدام وأن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تمثل تحديًا مركبًا يتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين متطلبات الاستدامة وتحقيق النمو، مؤكدًا أن الدول النامية تحتاج إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسارات التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الاقتصادات الناشئة تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا وارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي يستلزم تبني استراتيجيات مرنة لإدارة الدين العام، تعتمد على تنويع مصادر التمويل وخفض أعباء خدمة الدين وأن المرحلة الحالية تتطلب تكامل السياسات المالية والنقدية، مع الاستفادة من الأدوات التمويلية الحديثة والمبتكرة، بما يضمن تقليل المخاطر الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.