وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات

أكدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن بروتوكول التعاون الموقع مع الأكاديمية الوطنية للتدريب يمثل خطوة مهمة نحو بناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة جهود التنمية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في رأس المال البشري.

 توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في رأس المال البشري

وأوضحت، خلال كلمتها بمناسبة توقيع البروتوكول، أن الاتفاق يعكس شراكة حقيقية تضع بناء الإنسان في صدارة أولويات العمل الوطني، مشيرة إلى أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون قيادات واعية وكفاءات قادرة على التخطيط والتنفيذ وتحمل المسؤولية.

وأضافت أن البروتوكول يعد خريطة طريق لتأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف إعداد قيادات قادرة على إدارة المدن الجديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية.

قطاع التنمية العمرانية

وأشارت إلى أن الطفرة التي يشهدها قطاع التنمية العمرانية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتعزيز مكانة مصر السياحية، تتطلب كوادر تمتلك أدوات الإدارة الحديثة والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل مع التحديات بكفاءة.

وثمنت وزيرة الإسكان دور الأكاديمية الوطنية للتدريب كشريك وطني في إعداد وتأهيل القيادات، مؤكدة التطلع إلى تعميق التعاون وتوسيع مجالات تبادل الخبرات خلال المرحلة المقبلة.

كما شددت على التزام الوزارة بتسخير إمكاناتها لدعم هذه الشراكة، بما يسهم في بناء جهاز إداري كفء وفعال قادر على تحقيق أهداف التنمية.

وشهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد 26 أبريل 2026، توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات المعنية.

وقّع البروتوكول طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، فيما وقّع عن وزارة الإسكان المهندس عبد الرؤوف حامد، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بموجب تفويض من الوزيرة.

ويهدف البروتوكول إلى تصميم وتنفيذ وإدارة برامج تدريبية وتأهيلية متكاملة، تستهدف رفع كفاءة الموارد البشرية بوزارة الإسكان، وفق منهجية علمية حديثة تلبي الاحتياجات الفعلية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الإنتاجية.

ويتضمن التعاون إعداد كوادر قيادية قادرة على إدارة المشروعات القومية بكفاءة، إلى جانب إرساء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب وتمكين الكفاءات، من خلال برامج تدريبية مكثفة تعتمد على أحدث أدوات القياس والتقييم المعتمدة دوليًا.

كما يشمل تنفيذ اختبارات سيكومترية، وإعداد تقارير تحليلية لقياس فجوات الأداء، إلى جانب تقييمات مرحلية ونهائية لقياس أثر التدريب، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى التخطيط والتنفيذ داخل الوزارة.

ومن المقرر تنفيذ البرامج التدريبية على عدة مراحل ودفعات، لضمان تغطية أكبر عدد من العاملين خلال فترة زمنية محدودة، مع الحفاظ على سرية نتائج التقييمات الفردية.

ويُتوقع أن يسهم البروتوكول في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وإعداد صفوف جديدة من القيادات، وتحسين بيئة العمل، بما يدعم توجه الدولة نحو جهاز إداري أكثر كفاءة وفعالية.