وزير العمل لـ"فيتو": تراجع معدل البطالة إلى 6.2% وتوفير 591 ألف فرصة عمل خلال عام.. والحكومة تفتح أبواب التشغيل للشباب
1.9 مليار جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة خلال عام واحد
2.52 مليار جنيه إجمالي دعم العمال عبر صندوق الطوارئ منذ تأسيسه
382 مليون جنيه لتطوير التدريب المهني وربط التعليم بسوق العمل
في وقت يشهد فيه سوق العمل المصري تحولات متسارعة نحو مزيد من الاستقرار والنمو، تكشف الأرقام الرسمية عن ملامح مرحلة جديدة تقودها الدولة لتعزيز التشغيل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وكشف وزير العمل حسن رداد في حواره مع جريدة “ فيتو”، تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال الذي يواكب الأول من مايو، وصول حجم قوة العمل إلى نحو 34.8 مليون فرد، وتراجع معدلات البطالة إلى 6.2%، مؤكدًا أن تلك النتائج تعد سياسات واضحة تستهدف بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، موضحا أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ إنشائه عام 2002 نحو 2.52 مليار جنيه لدعم العمال في المنشآت المتعثرة، فيما تم صرف 213 مليون جنيه خلال الفترة محل التقرير لدعم الاستقرار الوظيفي..وإلى نص الحوار.
في البداية.. ما الذي يعكسه تقرير وزارة العمل عن الفترة الأخيرة؟
التقرير يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل في مصر، سواء على مستوى التشغيل أو التدريب أو الحماية الاجتماعية، حيث شهدت هذه الفترة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات سوق العمل وزيادة في معدلات التشغيل، إلى جانب توسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
كيف يمكن وصف وضع سوق العمل في مصر خلال الفترة الأخيرة؟
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن حجم قوة العمل في مصر بلغ نحو 34.8 مليون فرد خلال عام 2025-2026، وهو ما يعكس اتساع قاعدة سوق العمل بشكل مستمر، مع زيادة في معدلات الاندماج داخل سوق التشغيل سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.
ما أبرز التغيرات في معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة؟
شهد معدل البطالة في مصر تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 13.4% عام 2013 إلى نحو 6.2% بنهاية عام 2025، وهو انخفاض يعكس التحسن التدريجي في مؤشرات الاقتصاد الوطني، مدعومًا بتوسع المشروعات القومية، وزيادة الاستثمارات، وتفعيل برامج التدريب والتشغيل وربطها باحتياجات سوق العمل.
ما الدور الذي يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال؟
يلعب صندوق إعانات الطوارئ دورًا محوريًا في دعم استقرار العمالة داخل المنشآت، حيث بلغ إجمالي ما أنفقه منذ تأسيسه عام 2002 نحو 2.52 مليار جنيه، وخلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى 14 أبريل 2026، تم صرف نحو 213 مليون جنيه إعانات للعمال المتضررين من الأزمات الاقتصادية، بما يضمن استمرار دخولهم وحماية أسرهم.
كيف يتم دعم منظومة التدريب والتأهيل في سوق العمل؟
تعمل وزارة العمل على تطوير منظومة التدريب المهني بشكل مستمر، حيث بلغ إجمالي مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل نحو 382 مليون جنيه منذ إنشائه، منها 62.3 مليون جنيه خلال الفترة محل التقرير، ويتم توجيه هذه المخصصات لتحديث مراكز التدريب، ورفع كفاءة المتدربين، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية، خاصة في المناطق الصناعية والاستثمارية.
ماذا عن جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة؟
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال عام واحد نحو 1.9 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 236 ألف عامل.
وتشمل منظومة الدعم 6 منح سنوية تم رفع قيمتها إلى 1500 جنيه بدلًا من 500 جنيه، بالإضافة إلى تعويضات الحوادث التي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 إلى 30 ألف جنيه للمصاب، إلى جانب التوسع في قاعدة البيانات وبرامج الحماية الاجتماعية والصحية.
كم عدد فرص العمل التي تم توفيرها خلال هذه الفترة؟
نجحت الدولة في توفير وتشغيل نحو 591,756 شابًا داخل سوق العمل، من بينهم 6,403 من ذوي الهمم، بما يعكس الاهتمام بدمج الفئات الأكثر احتياجًا، كما تم إصدار نحو 521,716 تصريح عمل بالخارج خلال الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026، في إطار فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية.
ما أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟
تعمل وزارة العمل حاليًا على الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين، وتهدف الاستراتيجية إلى تنظيم سوق العمل، والحد من البطالة، وتعزيز فرص العمل اللائق، من خلال ربط التعليم والتدريب باحتياجات السوق، وتنمية مهارات الشباب، ودعم ريادة الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع فرص التشغيل للفئات الأكثر احتياجًا.
ماذا عن ملف السلامة والصحة المهنية؟
في هذا المجال، تم التفتيش على نحو 46,791 منشأة، إلى جانب تنفيذ 1,699 فعالية توعوية شملت ندوات ومبادرات وملتقيات استفاد منها أكثر من 1.6 مليون عامل، كما تؤكد الوزارة أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وصلت إلى مراحلها النهائية، بما يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على العمال وتدعم الاستثمار.
كيف يتم تطبيق قانون العمل وتعزيز الرقابة؟
وقامت الإدارة العامة للتفتيش بتنفيذ 15,716 حملة تفتيشية شملت 251,639 منشأة، إلى جانب تنظيم 1,159 ندوة توعوية استفاد منها أكثر من 24,561 عاملًا، وقد انعكس ذلك على استفادة إجمالية لنحو 2.67 مليون عامل من جهود التفتيش والتوعية، بما يعزز الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ما دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج؟
تؤدي مكاتب التمثيل العمالي دورًا مهمًا في حماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج، حيث يعمل ضمن نطاقها نحو 5 ملايين عامل مصري ووفقًا للإحصاءات، بلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 25.6 مليار دولار، كما نجحت هذه المكاتب في استرداد نحو 787 مليون جنيه مستحقات مالية للعمال، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة بالخارج.
هل هناك توجه نحو التحول الرقمي في خدمات الوزارة؟
تعمل الوزارة على ميكنة الخدمات وتطوير المنصات الإلكترونية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتقليل الإجراءات الورقية، وربط الباحثين عن عمل بأصحاب الأعمال بشكل مباشر.
ويهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الشفافية، وتسريع إنجاز المعاملات، ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل.
في النهاية كيف يمكن تقييم ما تحقق؟
تعكس هذه المؤشرات حجم التطور الذي يشهده قطاع العمل في مصر، من خلال تكامل سياسات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم رؤية مصر 2030.
