قرار جديد ضد 4 متهمين بغسل الأموال من الغش وتقليد العلامات التجارية
أمرت نيابة الأموال العامة باستعجال تحريات المباحث العامة لـ 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات، وشراء مركبات ووحدات سكنية ومحال تجارية.
عمليات غسل أموال بـ 100 مليون جنيه
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
وعلى جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام سيدة وابنتيها بالتعدي بالضرب على ممرضتين داخل أحد المستشفيات بمحافظة بورسعيد، حيث تم ضبط مرتكبات الواقعة.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بـ مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتُسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أُعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
