محافظ مطروح يشيد بطلاب «المصرية اليابانية» ويعلن عن 5 منح سنوية

قام اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح،اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية للمدرسة المصرية اليابانية بمدينة مرسى مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ  وبحضور الأستاذة نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى جانب الخبير الياباني سكاماتو توموكو ممثل هيئة "جايكا" (JICA)، وعدد من القيادات التعليمية.
 

إشادة بمستوى الطلاب والانضباط داخل الفصول

وخلال الجولة، أعرب المحافظ عن إعجابه بالمستوى المتميز للطلاب، سواء من حيث الالتزام داخل الفصول أو التفاعل الإيجابي مع المعلمين، مشيدًا بالسلوك الحضاري الذي يعكس نجاح التجربة التعليمية داخل المدرسة. كما أثنى على مستوى الانضباط العام، والذي يُعد أحد أهم عناصر نجاح المنظومة التعليمية الحديثة.
 

نجاح تطبيق فلسفة التعليم الياباني

وأكد الزملوط أن ما شاهده من تطبيق فعلي لفلسفة التعليم الياباني داخل المدرسة يعكس تطورًا ملحوظًا في أساليب التعليم، حيث تعتمد هذه الفلسفة على تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم من خلال أنشطة "التوكاتسو"، التي تركز على العمل الجماعي والانضباط وتحمل المسؤولية.


 

إعلان 5 منح سنوية لأبناء مطروح

وفي خطوة لدعم الطلاب المتفوقين، أعلن محافظ مطروح عن تخصيص 5 منح دراسية سنويًا لأبناء المحافظة للالتحاق بالمدرسة المصرية اليابانية، موضحًا أن اختيار الطلاب سيتم وفق معايير واضحة وعادلة من خلال لجنة مختصة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

 

نموذج تعليمي متطور قابل للتعميم

وأشار المحافظ إلى أن المدارس المصرية اليابانية تمثل نموذجًا متقدمًا يجب العمل على تعميمه تدريجيًا داخل مدارس المحافظة، لما لها من دور في تطوير المنظومة التعليمية، وإعداد جيل قادر على التفكير والإبداع، وليس فقط الحفظ والتلقين.


 

مشروع قومي لتطوير التعليم في مصر

وتندرج المدرسة المصرية اليابانية ضمن مشروع قومي لتطوير التعليم في مصر، يجمع بين المناهج الدراسية الحديثة والأنشطة التربوية اليابانية، في بيئة تعليمية متكاملة تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم، بما يواكب متطلبات العصر.


 

تعزيز بيئة تعليمية متكاملة

وفي ختام الجولة، شدد المحافظ على أهمية استمرار دعم مثل هذه النماذج التعليمية الناجحة، والعمل على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، تسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم هو الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.