نائب: باب الجزاءات بقانون حماية المنافسة يتوافق مع أحكام الدستور

أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري، على أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى إتفاقه مع نصوص الدستور.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

التصالح والجزاءات المالية

وأضاف: يحسب لمشروع القانون ما جاء فى باب التصالح والجزاءات المالية، مؤكدا أن هذا الباب موافق لأحكام الدستور كافة، ولأحكام القضاء الدستوري عبر العالم؛ حيث تم الاستقرار على أن المشرع يملك أن يمنح سلطة إدارية مستقلة، من سلطات إدارية أخرى، وهى سلطة اسمها الضبط الإداري في إطار من الاختصاص المحدد قانونًا، على أن يكون محاطًا بسياج من الضمانات القانونية، متابعا، هذا هو ما جاء في هذا الباب.

وأشار فوزى، إلى أن نصوص ذلك الباب تتيح أيضا حق الدفاع، وإمكانية التسوية بعد ذلك، وإمكانية التظلم أمام لجنة شُكلت بتشكيل رفيع المستوى، غلبة أعضائها من القضاة (فيها اتنين فقط من الخبراء)، وبالتالي انطبق عليها معيار الهيئة الإدارية ذات الاختصاص القضائي، متابعا، وفي هذا ضمانة، بأن هذه الهيئة تُصدر قرارًا يكون نهائيًا بما مفاده أنه قابل للطعن أمام مجلس الدولة المصري باعتباره قضاءً إداريًا. 

وأضاف فوزى، أن سلطة توقيع الجزاءات هي أمر دستوري حيث تقرر في قانون الخدمة المدنية (الخصم من المرتب)، في قانون التعاقدات الحكومية (توقيع غرامات التأخير)، وفي قانون الخدمة المدنية، الموظف الذي انتهت خدمته توقع عليه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز 10 أمثال الأجر الوظيفي

وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

قانون حماية المنافسة

فيما قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي أن لدينا كم كبير من التشريعات، ولكن الأهم  هو التطبيق علي أرض الواقع  ، مشددا علي أن أهم في تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو أن يتم  تطبيقه علي الجميع الخاص والعام والجهات السيادية.

ودعا رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي خلال الجلسة العامة، جهاز حماية المنافسة إلي إعادة النظر في الاستحوذات الاخيرة، قائلا:" نتمني ان يعيد الجهاز النظر فيها مرة أخري".

كما طالب محمود سامي بضرورة مراعاة تطبيق القانون باعتبارها شيء هام، فضلا عن التأكيد بمنع التداخل بين الهيئات المستقلة وبين الجهاز وتحديدا هيئة الرقابة المالية، قائلا:" مازالت الخطوط غير واضحة بينها وبين الجهاز ويجب فض الاشتباط بشكل واضح ".

واعلن موافقه الهيئة علي تعديلات مشروع القانون من حيث المبدأ.