رئيس برلمانية "مستقبل وطن": مشروع قانون حماية المنافسة "ترمومتر" لبناء اقتصاد قوي

أكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل "ترمومتر" الدولة من أجل بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة.

 مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

التعديلات منحت جهاز حماية المنافسة صك الاستقلال

وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهدا مشكورا في مشروع قانون حماية المنافسة، مشيرا إلى أن التعديلات منحت جهاز حماية المنافسة صك الاستقلال لتكون له أنياب حقيقية وقادر على ضبط الأسواق في مواجهة الانحرافات قبل الدخول في درجات التقاضي المختلفة.

وأوضح أحمد عبد الجواد، أن مشروع القانون دخل مجلس الشيوخ وهو 82 مادة موضوعية وتم بذل جهد حتى وصل إلى 99 مادة، قائلا: وفي اللجنة المشتركة بمجلس النواب، وصل إلى 104 مواد.

توفير بيئة استثمارية داخل الدولة المصرية

وقال رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب: هذا يؤكد حرصنا على زيادة 25% من حجم مشروع القانون المقدم من الحكومة، وكل الإضافات لم تكن على سبيل الحشو، وإنما كانت من أجل خروج القانون بصورة أفضل لصالح المواطن ولتوفير بيئة استثمارية داخل الدولة المصرية.

وأشار عبد الجواد، إلى أن الإضافات في مشروع القانون، أقرت تأمين الجزاءات المالية حتى لا يكون الجهاز سيف مسلط على المستثمرين، فضلا عن تنظيم الموظفين بنصوص القانون وليس اللائحة التنفيذية.

وأكد أنه تم إزالة منصب نائب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان استمرارية العمل.

مشروع قانون حماية المنافسة بمثابة دستور اقتصادي

وأشار النائب أحمد عبد الجواد، إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة، بمثابة دستور اقتصادي يحقق الطمأنينة للمستثمرين، ويثير القلق في نفوس كل ما يسعى لاحتكار قوت الغلابة.

وأعلن النائب أحمد عبد الجواد، الموافقة باسم حزب مستقبل وطن، على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من حيث المبدأ.