الصين تحذر اليابان بعد محاولة تعديل الدستور السلمي: تعلموا الدروس من التاريخ
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، اليوم، إن منع انبعاث النزعة العسكرية هو التزام من اليابان يجب أن تفي به، وهو أيضًا رغبة أكيدة ثابتة لدى المجتمع الدولي، ومنه الصين.
متحدث الخارجية الصينية يطالب اليابان التمسك بالسلمية
وحث متحدث الخارجية الصينية، اليابان على تعلم الدروس من التاريخ، والالتزام بواجباتها الدولية المنوطة بها، والتمسك دومًا بمسار التنمية السلمية.
أدلى المتحدث بهذه التصريحات ردًّا على سؤال خلال مؤتمر صحفي، بشأن الاحتجاجات التي قام بها عشرات الآلاف من اليابانيين حديثًا ضد محاولات الحكومة اليابانية تعديل الدستور السلمي للبلاد.
وتظاهر عشرات الآلاف من المواطنين قرب مبنى البرلمان الياباني في طوكيو، أمس الأحد، احتجاجًا على محاولات حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، تعديل الدستور السلمي للبلاد، ومطالبين بحماية المادة التاسعة من الدستور.
وقال المنظمون، إن نحو 36 ألف شخص شاركوا في التجمع، الذي يُعد ثاني مظاهرة تستقطب نحو 30 ألف شخص قرب مبنى البرلمان الوطني احتجاجا على تعديل الدستور منذ 8 أبريل الجاري.
مظاهرات ضد رئيسة وزراء اليابان احتجاجًا على تعديل الدستور
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لا للحرب"، و"لا مساس بالمادة 9"، و"استقيلي يا تاكايتشي"، مطالبين بالحفاظ على الدستور السلمي لليابان.
وقالت متظاهرة تُدعى هارا لوكالة أنباء "شينخوا" وقتها، "إن تجمع هذا العدد الكبير من الأشخاص هنا للاحتجاج على مساعي إدارة تاكايتشي لتعديل الدستور يُظهر أن الشعب الياباني لا يريد الحرب"، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تشارك فيها في مثل هذه الفعالية.
وقالت متظاهرة أخرى تُدعى تاكاهاشي، إن اليابان تسببت في معاناة عميقة في أنحاء آسيا خلال فترة الحرب، وإن دستورها السلمي وُضع في ضوء ذلك التاريخ، مؤكدة رفضها لأي محاولة لتعديله.
وغالبا ما يُشار إلى دستور اليابان، الذي دخل حيز التنفيذ عام 1947، باسم الدستور السلمي، لأن مادته التاسعة تنبذ الحرب كحق سيادي، وتحظر على اليابان امتلاك "قدرات حربية" مثل القوات العسكرية.
ومع ذلك، سعت تاكايتشي والقوى اليمينية في اليابان منذ فترة طويلة إلى تعديل المادة التاسعة من الدستور، الأمر الذي أثار قلقًا وانتقادات على نحو واسع النطاق في مختلف أنحاء المجتمع الياباني.
