برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية، أكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية ليس مشروعًا دينيًا فقط، بل هو مشروع دستوري مجتمعي يعكس طبيعة المجتمع وتطوره، في إطار احترام الدستور والشريعة معًا.

الدستور حجر الأساس للتشريع الأسري

وأوضحت أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، بينما تتيح المادة الثالثة لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم، مما يجعل القانون انعكاسًا لعقد اجتماعي شامل.

جدل سن الحضانة ومصلحة الطفل

وتطرقت إلى الجدل حول سن الحضانة، مشيرة إلى أن تحديد السن يجب أن يعتمد على المصلحة الفضلى للطفل وقدرته النفسية والعقلية، وليس أرقامًا جامدة فقط، مع طرح رؤى وسطية يحددها الخبراء.

عقد الزواج كأداة تنظيم وليست مجرد وثيقة

ودعت خلال حديثها ببرنامج “فوكس”، تقديم ياسر فضة، المذاع على قناة “الشمس”، إلى تحويل عقد الزواج إلى عقد اتفاق متكامل يتضمن ملحقًا يحدد الحقوق والالتزامات في حال الانفصال، بما يشمل المسكن والرؤية والاستضافة والالتزامات المالية.

تقليل النزاعات وحماية حقوق الطرفين

وأكدت أن هذا التوجه يهدف إلى تقليل النزاعات القضائية وتخفيف الضغط على المحاكم، وتحويل العلاقة بعد الانفصال من صراع إلى تنظيم قانوني واضح.

معالجة أزمات الطرفين والحفاظ على الطفل

وأشارت إلى أن الإشكالية الأساسية تكمن في معاناة الطرف الحاضن وغير الحاضن، وأن تنظيم الاتفاقات داخل عقد الزواج يضمن استقرارًا نفسيًا للأطفال ويحفظ حقوق الطرفين بكرامة.