التماس لمحكمة إسرائيلية لتوفير معدات الحماية من الهجوم الكيماوي

وأوردت الصحيفة - في نبأ بثته بموقعها على شبكة الإنترنت اليوم الثلاثاء- أن جبهة الأمن العام الإسرائيلية ونائب الكنيست عن حزب العمل ناشمان شاي أوضحا في هذا الhلتماس أن الأمور المتعلقة بالميزانية لا يجب أن تكون سببًا في عدم نشر هذه المعدات إلا لنسبة من المواطنين الإسرائيليين.

يذكر أنه نظرًا لتكلفة الإنتاج والميزانية التي حددتها الحكومة الإسرائيلية لهذا الأمر، فإن معدات الحماية، من هجوم كيماوي محتمل من سوريا، سيتم توزيعها على نحو 60 % من المواطنين الإسرائيليين، في حين يبقى 40 % منهم دون أدنى أدوات للحماية من مثل هذه الهجمات.