إخلاء سبيل "بيج ياسمين" بكفالة، والبلوجر تنفي الاتهامات: محتواي عادي ولا يخالف القيم

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل البلوجر المعروفة باسم "بيج ياسمين"، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، على خلفية اتهامها بنشر محتوى يُخالف قيم المجتمع.

وأنكرت المتهمة جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن المحتوى الذي تقدمه "طبيعي"، ويعكس كونها فتاة تهتم بممارسة الرياضة ورفع الأثقال. 

وأضافت أن ما يظهر في مقاطع الفيديو التي تنشرها لا يتجاوز كونه "هزارًا"، مشددة على أنها لا تستخدم ألفاظًا نابية، وتحترم القيم والعادات والتقاليد.

بداية الواقعة

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد صانعة المحتوى، متهمًا إياها بنشر مقاطع مرئية تخالف الضوابط الأخلاقية والمعايير الدينية السائدة في المجتمع.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقها اعتادت نشر فيديوهات تتضمن سلوكيات وأداءات وُصفت بأنها تتعارض مع الفطرة السليمة، وتروج لظواهر غير سوية تمس هوية المرأة المصرية، من خلال الظهور بأسلوب استعراضي يتضمن تشبهًا بالرجال، بما قد يؤثر على مفاهيم بعض فئات الشباب والمراهقين.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الأفعال تمثل مخالفة للأعراف والتقاليد، فضلًا عن كونها انتهاكًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وبعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور.

العقوبات القانونية المحتملة

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة، بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية.

كما تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

وفيما يتعلق بالتحريض على الفسق في مكان عام، تعاقب المادة 269 مكرر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وتصل إلى سنة مع الغرامة في حال التكرار.

وتنص المادة 306 مكرر (أ) على معاقبة كل من يتعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء، بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة تتراوح بين 500 و2000 جنيه.

كما تواجه مديرة أحد الأندية الصحية غير المرخصة اتهامات إضافية تتعلق بإدارة منشأة دون ترخيص، وتسهيل أعمال منافية للآداب، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات، إلى جانب الغلق الإداري.

تحقيقات مستمرة

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في رصد ومتابعة الجرائم المرتبطة باستخدام التطبيقات الإلكترونية، ضمن خطة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المنافية للآداب، خاصة تلك التي يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.