محمد فؤاد: “التثبيت المرن” الخيار الأقرب للمركزي في مواجهة التضخم وضغوط العملة
قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن البنك المركزي المصري يقف حاليًا أمام معادلة شديدة الحساسية، تجمع بين تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار الضغوط الخارجية على سعر الصرف وارتفاع تكلفة الاستيراد.
وأوضح فؤاد أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة يظل الأقرب على المدى القصير، باعتباره أداة فعالة لاحتواء التضخم المستورد، والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، بما يسهم في تقليل الضغوط على العملة.
وأشار إلى أن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يحمل في المقابل تكلفة تمويلية كبيرة على القطاع الصناعي، ما يؤدي إلى تأجيل قرارات التوسع والاستثمار، ويحد من وتيرة النمو.
وأضاف فؤاد في تصريح خاص لـ فيتو، أن سيناريو خفض الفائدة يظل مرهونًا بتحسن واضح في معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف، وهي مؤشرات لم تكتمل بعد بالشكل الكافي، محذرًا من أن أي خفض مبكر قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية ويؤثر سلبًا على تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن التأخر في خفض الفائدة قد يحمل مخاطر تباطؤ اقتصادي وتآكل القدرة الإنتاجية المحلية، وهو ما يفرض تحديًا إضافيًا على صانع القرار.
وأوضح فؤاد أن الاتجاه الأقرب يتمثل في تبني نهج “التثبيت المرن”، مع متابعة دقيقة للتضخم الأساسي وتطورات الفجوة التمويلية الخارجية، مؤكدًا أن القرار في جوهره لا يقتصر على السياسة النقدية فقط، بل يتطلب تنسيقًا أوسع مع السياسات المالية وإدارة سوق النقد الأجنبي.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير الموافق 2 أبريل 2026 تثبيت أسعار العائد الأساسية، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتسجل 19% و20% و19.5% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.
