وزير المالية: الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحوار الوطنى مع القوى السياسية، يثرى برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر، موضحًا أن الحكومة تتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة لتخفيف حدتها على الاقتصاد بقدر الإمكان.
الأولوية الآن لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
قال الوزير، فى حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن»، إن الأولوية الآن لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ودفع حركة النشاط الاقتصادى، موضحا “نواجه الأزمة الحالية بمسار إيجابى للوضع الاقتصادى، ونتائج اقتصادية ونقدية ومالية جيدة”.
أضاف كجوك: “أجرينا تعديلات سريعة فى الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة الاحتياطيات، مشيرًا إلى أن هناك مخصصات إضافية لضمان توفر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية فى ظل التحديات الإقليمية الاستثنائية”.
أكد أنه يتم إدارة المالية العامة للدولة بأكثر من «سيناريو بديل» لضمان توفر احتياجات المواطنين ومساندة الأنشطة الاقتصادية، مبينا “سياساتنا المالية ترتكز على ٤ أولويات تنعكس فى مخصصات الموازنة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية”.
قال الوزير: “نسعى لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية وجذب ١٠٠ ألف ممول جديد، وملتزمون بالعمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ودفع النشاط الإنتاجى والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد”.
أردف: “نعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها؛ من أجل حيز مالى أكبر للإنفاق على ما يهم المواطنين، والموازنة الجديدة تنحاز للصحة والتعليم والخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية”.
أشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة فى الاستثمارات الحكومية؛ للبدء فى المرحلة الثانية من «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه لدفع النشاط الاقتصادى بمبادرات تحفيزية لقطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.
وتابع الوزير: “نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بالالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية دون تعديل أسعار الضرائب، ونستهدف أكبر فائض أولى.. وخفض العجز الكلى لأقل من متوسط الدول الناشئة والنزول بالدين لأقل من ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٧”.
وأكد: القطاع الخاص تجاوب بقوة مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ما دفعنا لاستكمال مسار «التحفيز والتبسيط والتيسير».
من جانبه، دعا د. أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، وزارة المالية لتخفيف الأعباء على المواطنين مع التوسع في إجراءات التيسير والتبسيط، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.
أكد اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن» دعم جهود الدولة في مسار التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
