أعضاء هيئة البحوث يوجهون مذكرة للرئيس السيسي لإعادة النظر في الأجور

تقدم نادي أعضاء هيئة البحوث بمركز بحوث الصحراء بمذكرة رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب خلالها بإعادة النظر في أوضاع الأجور والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة البحوث، في ضوء ما وصفه بتراجع القوة الشرائية للرواتب وعدم مواكبتها لمتطلبات المعيشة الحالية.

وأوضح النادي في مذكرته أنه رغم توجيهات القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، وما تبع ذلك من تحريك للدرجات الوظيفية للعاملين الخاضعين لـقانون الخدمة المدنية، فإن أعضاء هيئة البحوث غير المخاطبين بهذا القانون لم يستفيدوا من تلك الزيادات بشكل فعّال، حيث تقتصر الزيادة على نسبة محدودة من الراتب الأساسي، بينما لا تنعكس بشكل كافٍ على إجمالي الدخل.

وأشار إلى أن الرواتب لا تزال محتسبة وفق أساسي عام 2015، مع إدراج العلاوات في صورة مبالغ مقطوعة، وليس كنسب من الأجر الأساسي، الأمر الذي أدى إلى تآكل قيمتها بمرور الوقت، وحرمان الباحثين من الاستفادة من الزيادات المتتالية التي أُقرت منذ ذلك التاريخ.

وأكدت المذكرة أن هذا الوضع انعكس سلبًا على قدرة أعضاء هيئة البحوث على تلبية متطلبات المعيشة الأساسية، فضلًا عن الأعباء المرتبطة بالبحث العلمي، ما وضعهم في ظروف معيشية صعبة تعيق أداء مهامهم العلمية والبحثية.

تحقيق العدالة بين أعضاء هيئة البحوث ونظرائهم بالجامعات

وطالب النادي بضرورة تحقيق العدالة في الأجور بين أعضاء هيئة البحوث ونظرائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بما يسهم في استقرار الأوضاع المعيشية للباحثين وتعزيز دورهم في دعم منظومة البحث العلمي.

وتضمنت المذكرة عددًا من المقترحات، أبرزها:

• مضاعفة بدل الجامعة وبدل الجودة المقررين سابقًا، لتعويض الفجوة الناتجة عن تثبيت الأجور منذ عام 2015.
• إعادة احتساب الرواتب بحيث يتم ضم جميع العلاوات إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من يوليو 2026، مع تعديل البدلات لتصبح نسبًا من الأجر الأساسي المتغير سنويًا.
• تعديل تشريعي بقانون التأمينات والمعاشات، يضمن احتساب المعاش على أساس نسبة لا تقل عن 80% من آخر راتب، بما يوفر حياة كريمة بعد التقاعد.

واختتمت المذكرة بالتأكيد على أهمية الاستجابة لهذه المطالب، بما يدعم استقرار أعضاء هيئة البحوث، ويعزز قدرتهم على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية والبحث العلمي في مصر.