الدائرة الأولى بـ" الإدارى" تنظر دعوى منع ظهور "مرتضي منصور" في الإعلام

أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، الدعوى التي أقامها المستشار سمير يوسف البهى، نائب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بمنع ظهور المحامى مرتضى منصور في وسائل الإعلام ومنعه من إجراء أي مداخلات بكافة القنوات والمحطات التليفزيونية، بشأن المخالفات التي ارتكبتها قنوات التحرير والقاهرة والناس والفراعين، للدائرة الأولى بالمحكمة.

وقال البهى في الدعوى التي أقامها نيابة عنه محاميه محمد فهمى، وحملت رقم 69008 لسنة 167 قضائية: إن بعض المحطات الفضائية دأبت على إتاحة الفرصة لمرتضى منصور بالتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع سواء بمداخلته عبر الهاتف أو استضافته ليأتى الحوار متخليا عن آداب وأصول المجتمع وأخلاقياته، تاركة المشاهد والمستمع فريسة لحمى التطاول والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم ووصفهم بصفات كاذبة، غير عابئة بدورها الذي يجب أن تقوم به من حماية المجتمع من ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعانى الهابطة والإيحاءات الساقطة التي تنطلق من لسان مرتضى في لقاءاته ومداخلاته على شاشات التليفزيون.

وأكد "البهى" أن ألفاظ مرتضى منصور باتت تهدد النظام العام والآداب والسكينة العامة على نحو يمثل خروجا على الحرية العامة، ويعد مناهضا لوثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الثنائى الإذاعى والتليفزيونى في المنطقة العربية المعتمدة من مجلس وزراء الإعلام العرب بموجب قراره رقم " ق / 294 ـ د ع / 40 " في 20 يونيو 2007، الأمر الذي يلزم معه اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القنوات الفضائية التي تستضيف مرتضى إعمالا للنصوص الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 1 /2/ 2000، وكذلك إلزام وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإصدار قرار بمنع مرتضى منصور من الظهور على الفضائيات.