الرقابة المالية: 65.6 مليار جنيه إجمالي تمويلات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال يناير
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026، وذلك على النحو التالي:
- 17.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
- 0.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
- 14.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
- 9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- 8.5 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
-12.2 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
- 2.9 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
- 4.5 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر يناير 2026
- 97.2 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية يناير 2026.
التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق كفر داود
وعلى جانب آخر وجه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على أنشطة التأمين، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق كفر داود – السادات بمحافظة المنوفية.
وأكد رئيس الهيئة على ضرورة قيام المجمعة بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، فيما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، وذلك طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.
كما تقدّم الدكتور عزام بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم إلى ذويهم سالمين.
وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيقومون بالتواصل مع أسر الضحايا، لاستيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.
