حركة تغييرات بوزارة الري لتحسين الأداء وتطوير الهيكل الإداري (مستند)

أصدر هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قرارًا وزاريًا جديدًا رقم (112) لسنة 2026، بشأن إجراء عدد من التكليفات والتغييرات القيادية داخل قطاعات الوزارة، في إطار تطوير منظومة العمل وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

ويأتي القرار بعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وبناءً على متطلبات العمل ومقتضيات المرحلة الحالية التي تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
 

حركة تغييرات بوزارة الري

وتضمن القرار تكليف أحمد علي أبورشاش، الشاغل لوظيفة استشاري إدارة عامة بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، للعمل منتدبًا بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حيث تم تكليفه بمنصب مدير عام الإدارة العامة لتنظيم والإدارة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء.

كما شمل القرار تكليف ولاء سيد أنور جامع، الشاغلة للمستوى الوظيفي الأول (أ) "تنمية إدارية" بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، للقيام بمهام مدير عام الإدارة العامة لتنظيم والإدارة بذات المصلحة، بالإضافة إلى تكليفها بالعمل في الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بديوان عام الوزارة.

وأكد القرار في مادته الثانية على التزام جميع الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد فيه، كل فيما يخصه، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التغييرات التنظيمية.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري لتعزيز الكفاءة الإدارية، ودعم الكوادر البشرية، وتطوير آليات العمل بما يواكب خطط الدولة نحو التحول المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.