خدماتنا مستمرة والرقابة أقوى، الزراعة تطمئن المزارعين في أول أيام العمل عن بُعد
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن العمل بنظام العمل عن بُعد، اليوم الأحد، خلال شهر أبريل، في إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق وخفض استهلاك الطاقة، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمزارعين والمستثمرين دون تأثر.
وأكدت الوزارة أن القطاعات الحيوية والخدمية مستمرة في أداء مهامها بكامل طاقتها، خاصة الجهات التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، لضمان عدم تعطّل مصالح المنتجين والمصدرين، حيث واصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية استقبال وفحص عينات الصادرات الزراعية، بما يدعم جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما تواصل معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية أعمالها في فحص وسلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني، إلى جانب استمرار مديريات الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي في تنفيذ حملات المرور الميداني لرصد ومنع التعديات على الأراضي الزراعية.
وفي السياق ذاته، واصلت محطات الغربلة والفحص تجهيز وإعداد التقاوي للموسم الزراعي الصيفي، لضمان توافر التقاوي المعتمدة من محاصيل الأرز والذرة والقطن في التوقيت المناسب.
تطبيق نظام العمل عن بُعد
وشهدت عدد من قطاعات الوزارة تطبيق نظام العمل عن بُعد، مع استمرار أداء المهام الأساسية، حيث يتم التنسيق مع المديريات الزراعية لمتابعة الموسم الشتوي، خاصة محصول القمح، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل المختلفة، فضلًا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات والرد عليها بشكل فوري.
كما واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية متابعة الموقف الوبائي وتنفيذ برامج التحصين ضمن الحملة القومية، مع تفعيل العمل الإداري عن بُعد، في حين استمر مركز البحوث الزراعية ومعاهده في تنفيذ الأنشطة البحثية العاجلة والتجارب الحقلية الضرورية، بالتوازي مع تطبيق النظام الإلكتروني للأعمال الإدارية.
واستمر جهاز تحسين الأراضي في تنفيذ أعماله الميدانية لخدمة المزارعين، بما يضمن استقرار العملية الزراعية وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.
وأكدت الوزارة أن تطبيق نظام العمل عن بُعد لا يؤثر على كفاءة الأداء أو جودة الخدمات المقدمة، مشددة على استمرار التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات لضمان دعم المزارعين وتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي.
وفي إطار خطة ترشيد الإنفاق، أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددًا من القرارات، شملت تخصيص سيارة واحدة فقط لكل قيادة، وترشيد استهلاك الوقود، مع مراجعة دورية لمعدلات الصرف، إلى جانب التوقف عن إنارة المباني التابعة للوزارة من الخارج ليلًا، وخفض الإضاءة الداخلية، بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة بشكل عام.
