على طريقة "حكاية نرجس"، جنايات المنصورة تنظر قضية سيدة متهمة بتزوير نسب صغيرين

تنظر الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الأحد محاكمة سيدة بتهمة الاتجار بالبشر وتزوير نسب صغيرين للاستيلاء على الميراث، وذلك بعد تأجيلها لمناقشة الطب الشرعي علي غرار مسلسل حكاية نرجس الذي عرض في رمضان المنقضي ويروي نفس تفاصيل الواقعة.

جنايات المنصورة تنظر قضية سيدة متهمة بالاتجار بالبشر 

وتنظر القضية أمام الدائرة الحادية عشر برئاسة المستشار محمد البهنساوي لمناقشة الطب الشرعي بعد إجراء تحليل DAN البصمة الوراثية للصغيرين والمتهمة. 

وكانت جهات التحقيق بشمال المنصورة الكلية، أحالت سيدة تُدعى لمياء أ 48 عاما، ربة منزل، ومقيمة بمحافظة دمياط، إلى محكمة جنايات المنصورة، في القضية رقم 8381 لسنة 2025 جنايات مركز المنزلة، والمقيدة برقم 3188 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة. 

وأمر إحالة سيدة بتهمة الاتجار بالبشر وتزوير نسب صغيرين للاستيلاء على ميراث بالمنصورة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة، وخلال عام 2014 بدائرة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، ارتكبت وآخر مجهول جريمة الاتجار بالبشر، حيث اشترت طفلين، ونسبتهما زورًا إلى زوجها المتوفى، وذلك بقصد استغلالهما وتحقيق منفعة مادية تمثلت في الاستيلاء على كامل تركة مورثها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة، رغم كونها ليست من أرباب الوظائف العمومية، اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، تمثلت في استخراج شهادتي ميلاد الطفلين، وكذلك قرار الوصاية الصادر في الدعوى رقم 117 لسنة 2022 بنيابة المنزلة لشؤون الأسرة ولاية على المال، وذلك من خلال تقديم أوراق وبيانات مزورة، والتمسك بصحتها أمام الجهات المختصة، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على تلك المساعدة.

المتهمة استعملت المحررات المزورة

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استعملت المحررات المزورة محل التهمة، مع علمها بتزويرها، حيث مثلت أمام الموظفين المختصين بنيابة المنزلة لشؤون الأسرة، وقدمت شهادتي ميلاد الطفلين في الدعوى المشار إليها، مدعية أنها والدتهما، وذلك سترًا لجريمتها، وللحصول على قرار الوصاية واستكمال مخططها الإجرامي.

كما تبين أن المتهمة عرضت الطفلين المجني عليهما لين ومحمد يحيى  للخطر، من خلال تعريض أمنهما وسلامتهما للتهديد، واحتمال التشرد والاستغلال، بما يخل بسلامة تنشئتهما.

وبناءً عليه، أسندت جهات التحقيق للمتهمة ارتكاب الجرائم المؤثمة بالمواد 40، 41/1، 213، 214 من قانون العقوبات، والمواد 1 و3/22 و8/4 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك المواد 96/1 و96/2 و116 مكررًا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وقررت إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتها عما أسند إليها من اتهامات.