تجديد حبس فني لاتهامه بالتورط في التلاعب بعدادات الكهرباء بعين شمس
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس فني بإحدى شركات توزيع الكهرباء، لاتهامه بالتورط في التلاعب بعدادات الكهرباء وسرقة التيار بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد نجحت في ضبط المتهم، عقب ورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بقطاع الأمن الاقتصادي، والتي أكدت قيامه باستغلال طبيعة عمله في العبث بالأجزاء الداخلية للعدادات لعدم احتساب الاستهلاك الفعلي للمشتركين.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطه وبحوزته حقيبة تحتوي على أدوات فك وتركيب وأسلاك كهربائية تُستخدم في تنفيذ تلك الوقائع.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب 18 واقعة بنفس الأسلوب، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشتركين المخالفين.
وتواصل الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الوقائع، في إطار جهود الدولة لمواجهة جرائم سرقة الكهرباء والحفاظ على المال العام.
عقوبة سرقة الكهرباء
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة.
الموافقة على تعديل قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار
ويستهدف تعديل قانون الكهرباء، تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
السجن عقوبة سرقة التيار في حالة ترتب عليه انقطاع الكهرباء
ومن بين العقوبات التي يقرها تعديل قانون الكهرباء عقوبة السجن حال ترتب على سرقة الكهرباء انقطاع التيار عن المواطنين.
عقوبات صارمة لمن يستولى على التيار الكهربائي
وفي هذا الصدد تنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
