مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الإدارة المحلية الأسبوع المقبل

يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، الأسبوع المقبل، وذلك بعدما تمت إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة وعدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلي  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

مشروع قانون الإدارة المحلية 

وتعقد اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،  اجتماعها الأول لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية -المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول- ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن؛ وذلك يوم الإثنين المقبل.

أحكام الدستور المتعلقة بالإدارة المحلية

ويأتى مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، ضمن تلك المشروعات.

وأوضح النائب محمد عطية الفيومي تفاصيل مشروع القانون، الذي يهدف إلى تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالإدارة المحلية، والتي تتضمن تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وكفالة الدولة لدعم اللامركزية، وتمكين هذه الوحدات من ممارسة اختصاصاتها وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان استقلاليتها المالية والإدارية.

التوجه الحالي للقيادة المصرية

وأضاف الفيومي أنه يأتي مع التوجه الحالي للقيادة المصرية من التوسع الهائل في العمران لمجابهة الزيادة السكانية المطردة للشعب المصري، وتحقيق التنمية الشاملة، فقد أصبح لزامًا علينا صياغة قانون يتماشى مع أهداف وطموحات الدولة المصرية ويكون قاطرة للتنمية المستدامة في جميع ربوع مصر تحقيقا لطموحات وآمال الشعب المصري.

وأشار إلى أن وجود إدارة محلية رشيدة يسهم بشكل فعال في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ويعطى السلطة التنفيذية زخمًا شعبيًا باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث، ويسهم فى حل مشاكل المواطن اليومية، ويعمل على خلق كوادر تنفيذية وشعبية تثرى العمل السياسي والشعبي.

وتابع أن مشروع القانون خصص أحكامًا للعاصمة الحالية مدينة القاهرة، ضمن الفصل السابع بالباب الرابع، وكذلك العاصمة الجديدة (ممفيس) ضمن نفس الفصل لتكون مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة؛ وذلك مراعاة لأحكام المواد 114، 191، 222 من الدستور.

إصدار قانون جديد للإدارة المحلية 

واختتم الفيومى، أنه بات من الضروري إصدار قانون جديد للإدارة المحلية في ضوء ما أمر به الدستور للمشرع باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ولسد الفراغ الحادث نتيجة عدم وجود مجالس محلية منتخبة تراقب الأداء التنفيذي داخل وحدات الإدارة المحلية، ما تسبب فى زيادة حالات الفساد داخل هذه الأجهزة وتعقد الإجراءات البيروقراطية داخل هذه الوحدات، وشكل ذلك ضغطًا متزايدًا على المواطن، وانهيار الخدمات الحيوية التى تقدمها المحليات للمواطن، وبالطبع زاد هذا الأمر من الأعباء الملقاة على عاتق نواب الشعب حتى يتم انتخاب هذه المجالس.