البنك المركزي يقرر تعديل تعريف الشركات المالية المسموح بامتلاك البنوك أسهما فيها

قرر البنك المركزي المصري تعديل تعريف الشركات المالية التي يُسمح للبنوك بتملك أسهمها دون حد أقصى، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد في 31 مارس 2026. 

يأتي هذا التعديل على البند رقم (3) من الكتاب الدوري الصادر في أغسطس 2004، استجابة للمستجدات الحالية في السوق وظهور أنشطة مالية جديدة تتطلب تحديث الأطر التنظيمية القائمة.

تعريف الشركات المالية

وشمل التعريف المحدث للشركات المالية قائمة واسعة تضم البنوك، وشركات الصرافة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى شركات التمويل العقاري، والتوريق، والتأجير التمويلي، والشركات العاملة في نشاط التخصيم والتأمين.

 كما تضمن القرار إدراج شركات تقديم خدمات الدفع، ومُشغلي نظم الدفع، وشركات تحويل الأموال ضمن هذا التصنيف الذي يتيح للبنوك الاستثمار فيها بحرية أكبر.

كما امتد نطاق التعديل ليشمل الكيانات الحديثة والناشئة، حيث أضيفت الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، والشركات التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي، والشركات المتخصصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

ووجه البنك المركزي بضرورة الإحاطة واتخاذ اللازم للعمل بهذا القرار لضمان مواكبة التطورات في القطاع المالي.