الجنيه المصري تحت المجهر، كيف يؤثر تثبيت الفائدة على سعر الصرف؟

البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 تثبيت أسعار العائد الأساسية، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتسجل 19% و20% و19.5% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

حيث إنه ومع كل قرار يصدر عن  البنك المركزي، تتجه الأنظار فورا إلى سوق الصرف، حيث يمثل سعر الجنيه مقابل الدولار أحد أهم المؤشرات الحساسة، قرار تثبيت الفائدة اليوم يطرح تساؤلات مهمة حول اتجاه العملة المحلية في الفترة المقبلة.

 تأثير مباشر وغير مباشر على سعر الصرف

ومن جانبه، يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي إن تثبيت أسعار الفائدة له تأثير مباشر وغير مباشر على سعر الصرف، خاصة في اقتصاد يعتمد بشكل جزئي على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية عندما يتم تثبيت الفائدة، فإن ذلك يعني الحفاظ على العائد الحالي على أدوات الدين، وهو ما قد يكون كافيًا لجذب أو على الأقل الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية القائمة.

وأوضح أن سعر الصرف لا يتحدد فقط بالفائدة، بل بعوامل أخرى مثل حجم المعروض من الدولار، والاستيراد، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، ومع ذلك، الفائدة تظل عنصرًا مهمًا في المعادلة.

تقليل المضاربات على الدولار

وأشار إلى أننا أمام رسالة استقرار، وهذه الرسالة قد تدعم الجنيه نفسيا في السوق، لأن المستثمر يرى أن السياسة النقدية ليست في حالة ارتباك، لكن في المقابل، إذا كانت الأسواق العالمية تقدم عوائد أعلى، فقد نشهد بعض الضغوط على العملة كما أن تثبيت الفائدة قد يساهم في تقليل المضاربات على الدولار، لأن عدم وجود تغيير كبير في السياسة النقدية يقلل من التوقعات الحادة في السوق، وهذا بدوره يخلق حالة من التوازن النسبي.

وأكد النحاس أن الجنيه في المرحلة المقبلة سيعتمد أكثر على تدفقات النقد الأجنبي الحقيقية وليس فقط على الفائدة، فإذا تحسنت موارد الدولة الدولارية، سيستفيد الجنيه، أما إذا استمرت الضغوط، فسيظل تحت ضغط حتى مع تثبيت الفائدة وبالتالي، القرار ليس سلبيا للجنيه، لكنه ليس ضمانًا لارتفاعه أيضًا، بل هو عنصر ضمن منظومة أكبر تحدد الاتجاه النهائي.