خبير: الحكومة تتحرك لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتأمين الأسواق بقرارات استباقية
تتجه الدولة إلى تبني سياسات استباقية لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، في ظل بيئة عالمية غير مستقرة تتسم بارتفاع الأسعار وتقلبات سلاسل الإمداد وتوقيت بالغ الحساسية.
تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي
تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعكس تحولًا واضحًا نحو إدارة أكثر مرونة للأزمات، تقوم على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي دون إحداث صدمات مفاجئة في السوق.
تأمين احتياطي إستراتيجي من السلع الأساسية
ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن تحرك الحكومة لتأمين احتياطي إستراتيجي من السلع الأساسية لفترة تتجاوز ستة أشهر يمثل خطوة مهمة في توقيت دقيق، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية وأكد أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الدولة على امتصاص أي صدمات محتملة في سلاسل الإمداد، وتمنح السوق المحلي درجة من الاستقرار النسبي.
وأوضح النحاس أن زيادة المخزون الإستراتيجي لا تقتصر أهميتها على تأمين السلع فقط، بل تمتد لتشمل ضبط إيقاع الأسعار ومنع القفزات المفاجئة التي قد تنتج عن نقص المعروض، مشيرًا إلى أن وجود مخزون كاف يمنح الحكومة أدوات قوية للتدخل في التوقيت المناسب.
وفي ما يتعلق بالتوسع في المنافذ المتحركة والسيارات المبردة، أشار إلى أن هذه الآلية تسهم في كسر حلقات الوساطة وتقليل التكاليف، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على انخفاض أسعار السلع للمواطنين، مؤكدا أن الوصول المباشر للمستهلك يعد من أهم أدوات ضبط الأسواق في الفترات الاستثنائية.
بدائل غلق المحلات في الساعة التاسعة مساء
وعن دراسة بدائل غلق المحلات في الساعة التاسعة مساء، أكد النحاس أن هذا التوجه يعكس وعيًا حكوميا بأهمية تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي وأضاف أن أي قرارات تتعلق بمواعيد الغلق يجب أن تدرس بعناية، نظرا لتأثيرها المباشر على حركة البيع والشراء، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حلول تدريجية ومرنة
وأشار إلى أن التفكير في حلول تدريجية ومرنة، بدلًا من قرارات حاسمة ومفاجئة، يمنح السوق فرصة للتكيف ويقلل من حدة التأثيرات السلبية، لافتا إلى أن إدارة الطلب على الطاقة يجب أن تتم دون الإضرار بمعدلات النمو الاقتصادي.
واختتم وائل النحاس حديثه بتأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات متوازنة تجمع بين الحماية الاجتماعية والانضباط الاقتصادي، مشددا على أن نجاح هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة على الاستمرار في ضخ السلع ومراقبة الأسواق، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي كحل طويل الأجل لضمان استقرار الأسعار وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
