الإسكان: “داون تاون بدر” خُصص وفق القواعد.. ولا مخالفات

قالت مصادر بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، إن تخصيص مشروع “داون تاون” بمدينة بدر جرى في عام 2020، وفقًا للضوابط المنظمة لتخصيص الأراضي في المدن الجديدة، مشيرة إلى أن شركة واحدة فقط تقدمت للحصول على المشروع في ذلك التوقيت.

وأرجعت المصادر ضعف الإقبال إلى طبيعة السوق بمدينة بدر آنذاك، لافتة إلى أن مساحة المشروع تبلغ نحو 15 فدانًا (64 ألف متر مربع)، وأن الهدف من طرحه كان تنفيذ مشروع تجاري تنموي يضم علامات تجارية تسهم في تنشيط المدينة اقتصاديًا. 

إدخال المرافق لا يدخل ضمن آليات التسعير 

وفيما يتعلق بالتسعير، أوضحت المصادر أن إدخال المرافق ليس شرطًا ملزمًا ضمن آليات تحديد سعر الأرض، مشيرة إلى أن أراضي أخرى في بدر جرى تسعيرها بعد عام 2020 بنحو 1300 جنيه للمتر.

تحمل العملاء الطرق والمحاور الجانبية في المساحات التي تتخطي 5 فدان 

وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية تأخذ في الاعتبار عند تسعير المشروعات الكبرى أن العميل يتحمل مساحات الطرق والمحاور المجاورة للمشروع، وخاصة في الأراضي التي تتجاوز 5 أفدنة، حيث قد تصل هذه النسبة 25%، وأشارت إلى أن الشركة تتحمل تكلفة المرافق كاملة. 

وبحسب مصدر بالهيئة، فإن نسبة البناء بالمشروع محددة عند 30% وفق شروط الطرح، مقارنة بمشروعات تجارية أخرى قد تصل فيها النسبة إلى 40%.

المشروع يتضمن عدة طوابق وفق آليات التخصيص 

وأوضح أن المشروع مخصص لأنشطة تجارية وإدارية وقاعات متعددة الأغراض وأنشطة ترفيهية ومنها نشاط (الفود كورت)، وأنشطة خدمية. 

وأكدت مصادر أن المشروع يتضمن عدة طوابق، خلافًا لما أُثير، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان قدمت تيسيرات للمشروعات المختلطة، منها إضافة 5% على النسب البنائية، وأن الشركة المالكة حصلت على ترخيص بمساحة 180 مترًا فوق منطقة “الفود كورت” من جهاز مدينة بدر.

وشددت على أن المشروع نُفذ وفق القرار الوزاري المنظم له، ولا توجد به مخالفات، مضيفة أنه تم تسليم بعض المباني المنتهية، فيما لا تزال بقية الأعمال ضمن المهلة المحددة.