لا تعطيل للخدمات، خطة "التموين" للعمل أون لاين يوم الأحد تنفيذا لقرار "الوزراء"
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة عمل جديدة تتماشى مع قرار الحكومة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارا من أول أبريل المقبل، وذلك استثناءً للعاملين بالخدمات التي تتطلب التواجد المباشر لتقديم الخدمة للمواطنين.
وأكدت مصادر بالوزارة أن الخطة تهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات التموينية بكفاءة دون تأثر، مع الحفاظ على الانضباط في منظومة العمل، وتقليل الاستهلاك المرتبط بالطاقة، تنفيذًا لتوجهات الدولة في ترشيد الموارد.
وأوضحت المصادر أن جميع مكاتب التموين ومنافذ صرف السلع التموينية سواء البقالة التموينية، أو المجمعات الإستهلاكية، ومنافذ جمعيتي، وكذلك المخابز البلدية، ستواصل عملها بصورة طبيعية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين دون أي تعطيل، خاصة فيما يتعلق بخدمات البطاقات التموينية، وتحديث البيانات، وصرف السلع.
وتشمل الخدمات المقدمة للمواطنين من المكاتب التموينية:
استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقات التموينية
إضافة المواليد على البطاقات التموينية
فصل اجتماعي أو نقل بطاقة من محافظة لأخرى
تحديث بيانات البطاقات التموينية
الاستعلام عن حالة البطاقة التموينية وخدمات الدعم
تقديم التظلمات المتعلقة بالبطاقات أو الاستحقاق.
كما تقدم الوزارة أيضا خدمات صرف السلع التموينية الشهرية لأصحاب البطاقات، وصرف الخبز المدعم عبر المخابز البلدية.
وفيما يخص الديوان العام للوزارة، فمن المنتظر تطبيق نظام العمل عن بُعد على بعض الموظفين الإداريين الذين لا ترتبط مهامهم بتقديم خدمات مباشرة للجمهور.
وشددت مصادر بالوزارة على أنها ستتابع تنفيذ القرار بشكل دقيق من خلال غرف عمليات داخلية، لضمان انتظام العمل في جميع القطاعات التابعة، والتدخل الفوري حال وجود أي مشكلات قد تؤثر على تقديم الخدمات.
وأكدت التزامها الكامل بتوجيهات الحكومة، والعمل على تحقيق التوازن بين استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين، وتنفيذ إجراءات ترشيد الاستهلاك وتحقيق الكفاءة التشغيلية، في إطار خطة الدولة لمواجهة التحديات الراهنة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن قرار تفعيل نظام العمل بنظام «الأونلاين» يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل ولمدة شهر كمرحلة أولى، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة بيئة العمل في الجهات الحكومية.
