ضبط 600 ألف قطعة ألعاب نارية خلال حملات أمنية مكثفة بالمحافظات

واصلت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، ضمن خطة موسعة تستهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

حملات أمنية موسعة

وشن  قطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة الأخيرة، عدة حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط المتورطين في تصنيع وترويج الألعاب النارية.

نتائج الحملات

وأسفرت الجهود الأمنية  خلال الفترة الأخيرة عن ضبط 46 قضية اتجار في الألعاب النارية، والتحفظ على أكثر من 600 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.

ما عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر؟

تُعَدُّ الألعاب النارية وسيلة شائعة للاحتفال في مختلف المناسبات، لكنها تشكل في الوقت ذاته تهديدًا للأمن العام، نظرًا لما قد تسببه من مخاطر صحية وبيئية، فضلًا عن استخدامها في بعض الأحيان لأغراض غير مشروعة. 

ومن هذا المنطلق، وضع المشرع المصري إطارًا قانونيًا لمكافحة تصنيع واستيراد وحيازة واستخدام الألعاب النارية، وذلك لحماية الأمن العام والممتلكات والأفراد من أي أضرار قد تنتج عن سوء استخدامها.

حيث تخضع الألعاب النارية في مصر لمجموعة من القوانين التي تحظر تصنيعها، وتداولها، واستخدامها بدون ترخيص، وأبرز هذه القوانين "قانون العقوبات المصري"؛ حيث اعتبر قانون العقوبات المصري من الأدوات التشريعية الأساسية التي يتم من خلالها مواجهة استخدام الألعاب النارية. 

وتنص في المادة 102 (أ) على أن" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، دون أن يكون مرخصًا له في ذلك"، 

وتُعد الألعاب النارية من المواد التي تندرج تحت مسمى "المفرقعات"، وبالتالي فإن التعامل معها بدون ترخيص يعرض مرتكبها للعقوبة.

وجرّم قانون الأسلحة والذخائر (القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019) الألعاب النارية؛ حيث يحظر هذا القانون تصنيع أو استيراد أو حيازة أو استخدام الألعاب النارية دون تصريح من الجهات المختصة، حيث تعتبر بعض أنواع الألعاب النارية من المواد الخطرة التي قد تهدد السلامة العامة.

كما جرّم  قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 الألعاب النارية، نظرًا لاستخدام الألعاب النارية في بعض الأحيان في أعمال الشغب وإثارة الفوضى، فقد جاء قانون مكافحة الإرهاب ليشدد العقوبات على من يستخدمها لأغراض تخلّ بالأمن العام. 

ووفقًا لهذا القانون، قد تصل العقوبات إلى السجن المشدد إذا ثبت استخدام الألعاب النارية في أنشطة تهدد الاستقرار العام.