تفاصيل تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

تستأنف لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها المقبلة، مناقشة مواد مشروع القانون الجديد لتعديل قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

الموافقة على مشروع القانون 

وكانت اللجنة، وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

وتناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية، منها كيفية التنسيق الفعّال طبقًا لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.

تفعيل أدوات الرقابة السابقة 

وكذلك تضمنت المحاور، تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق، إلى جانب تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.

وكانت اللجنة عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد "عدالة السوق".

الكيانات الصغيرة

وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة والناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وشارك في الجلسة التي شهدت الموافقة المبدئية نخبة من ممثلي المؤسسات المالية، مثل البنك المركزي المصري، وزارة الاستثمار، جهاز حماية المنافسة، الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة.