بعد موافقة الشيوخ، ضوابط تعيين المدير التنفيذي في المستشفيات الجامعية

شهدت مناقشات مجلس الشيوخ، الأسابيع الماضية، إقرار ضوابط تعيين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وفقا ما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

ضوابط تعيين المدير التنفيذي في المستشفيات الجامعية

وتنص المادة 11 من مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية على: "يكون للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة تدريس كلية الطب لمعاونته في مباشرة اختصاصاته"، على أن يتم تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على عرض عميد الكلية، على أن يحل النائب محل المدير التنفيذي في حال غيابه.

الموافقة من حيث المبدأ على تعديل قانون المستشفيات الجامعية 

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، وافق في الجلسات السابقة، من حيث المبدأ على تعديل قانون المستشفيات الجامعية، وسط اعتراضات كبيرة من بعض الجهات، وبينها نقابة الأطباء، لاسيما فيما يتعلق بتجديد تراخيص المؤسسات العلاجية.

وكان الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عرض تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.

مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

وأكد أن مشروع القانون، يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

أهداف تعديل قانون المستشفيات الجامعية 

وأكد أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، يستهدف تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.

وأشار الملاحي، إلى أنه كشفت الخبرة العملية الناتجة عن تطبيق القانون القائم عن وجود عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، الأمر الذي أفرز مبررات عملية استوجبت إدخال تعديلات تشريعية محددة، تستهدف معالجة أوجه القصور، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.