بعد ثبوت صوريته، حكم قضائي ببطلان عقد مسجل ومشهر ومحو تسجيله

قضت محكمة بورسعيد الجزئية بحكم قضائي مهم يقضي ببطلان عقد بيع مسجل ومشهر، ومحو وشطب التسجيل من السجلات الرسمية، مع التأشير في هامش العقد بمحو هذا التسجيل وما ترتب عليه من آثار، وذلك لثبوت صوريته الصورية المطلقة.

عودة المحل محل النزاع إلى ملكية المدعي

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها عودة المحل محل النزاع إلى ملكية المدعي، الذي سبق له شراؤه بموجب عقد بيع ابتدائي، وقضت بنفاذ هذا العقد في مواجهة البائع (المدعى عليه)، بعدما ثبت أن الأخير قام ببيع المحل مرة أخرى لصالح زوجته إضرارًا بالمدعي، بقصد زيادة ثمن المحل المباع والتحلل من التزامه السابق.

وأوضحت المحكمة أن تصرف البائع يشكل غشًا وتحايلًا على القانون، مشيرة إلى ما استقر عليه قضاء النقض من أن الغش يُبطل التصرفات، وأن التسجيل لا يصحح عقدًا باطلًا ولا يضفي المشروعية على التصرف الصوري، إذ إن التسجيل لا ينشئ حقًا إذا كان التصرف في ذاته باطلًا.

وانتهت المحكمة إلى القضاء ببطلان العقد المسجل ومحو تسجيله من السجلات، وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التصرف الصوري، ونفاذ عقد البيع الابتدائي في مواجهة البائع.