وقف مكافآت التدريب وترشيد الإعلانات.. قرارات حكومية لضبط الإنفاق
تابع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة الناتجة عن تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة.
وأكد المجلس سريان هذه الضوابط على جميع موازنات الجهات الحكومية، بما يشمل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، حتى نهاية السنة المالية 2025/2026، مع التشديد على عدم تأثير إجراءات الترشيد على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو على أداء الجهات لدورها الأساسي.
تأجيل المصروفات غير الضرورية
وشملت الضوابط تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، في إطار توجه الدولة لضبط الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات.
قيود على الإنفاق بالنقد الأجنبي
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، ألزمت الحكومة بالحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) قبل الصرف بالمكون الأجنبي، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.
عدم زيادة المصروفات دون موافقة
ونصت الضوابط على عدم اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات في أبواب الموازنة، باستثناء بند الأجور وتعويضات العاملين، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء، إلى جانب توجيه الجهات الحكومية لتنمية مواردها الذاتية.
ترشيد السفر والمؤتمرات
كما تضمنت الإجراءات ترشيد نفقات السفر للخارج وقصرها على الحالات الضرورية، مع اشتراط موافقة رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن حظر عقد الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات إلا في أضيق الحدود وبموافقة مسبقة.
حظر مكافآت التدريب وضبط المزايا العينية
وشددت الضوابط على حظر الصرف على مكافآت التدريب، وعدم تجاوز المخصصات المحددة للمزايا العينية مثل الأغذية والملابس، مع الالتزام الكامل ببنود الموازنة المعتمدة.
توجيه الإنفاق للقطاعات الحيوية
وفيما يخص شراء السلع والخدمات، أكدت الحكومة قصر الإنفاق على الاحتياجات الحتمية المرتبطة بالإنتاج وتقديم الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات الصحة والكهرباء والبترول، إلى جانب دعم تكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية.
كما تم التأكيد على ترشيد الإنفاق على الإعلانات والدعاية، وتقليل نفقات الصيانة والترميم، مع حظر بدء أي مشروعات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
