محافظ الشرقية يحيل 22 موظفا للتحقيق لتقوية الانضباط الوظيفي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بضرورة تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على جميع المنشآت الحكومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لـ ضبط منظومة العمل ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، والتعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، بما يحقق الإنضباط الوظيفي ويرتقي بمستوى الأداء داخل الجهاز الإداري بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إحلال وتجديد وتوسعة كوبري الألفية بمنيا القمح

تعزيز الانضباط الإداري وتواجد العاملين 

وقال المحافظ: إن المتابعة الميدانية تُعد أحد أهم أدوات حوكمة العمل داخل الوحدات المحلية، لما لها من دور فاعل في تعزيز الانضباط الإداري والتأكد من تواجد العاملين بمقار عملهم، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المرور المفاجئ على عدد من الوحدات المحلية 

وبدوره، أكد محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بمحافظة الشرقية  أنه إطار تنفيذ توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  بإحكام الرقابة على الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، تم تشكيل لجان تفتيشية من فريق عمل الإدارة للمرور المفاجئ على عدد من الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من انتظام سير العمل ومراجعة التزام العاملين بالنوبتجيات علي مدار اليوم.

متابعة انتظام العمل والتزام العاملين 

وأشار مدير إدارة المتابعة الميدانية بمحافظة الشرقية  أنه تم تنفيذ جولات المتابعة للمرور على الوحدات المحلية بمراكز مشتول السوق، الإبراهيمية، ومنيا القمح، وأبو حماد، وديرب نجم، وبلبيس، وفاقوس، ومدينة القرين، وذلك لمتابعة انتظام العمل والتأكد من التزام العاملين بالنوبتجيات المحددة لهم وتبين إلتزام وتواجد عدد من العاملين المكلفين بالنوبتجية المسائية في بعض الوحدات المحلية، في حين تم رصد عدم تواجد بعض الموظفين أو وجود ملاحظات تنظيمية تتعلق بسجلات النوبتجية، وتم إثبات تلك الملاحظات في تقارير المتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

محافظ الشرقية يتابع انتظام سير أعمال التوسعة والرصف بمنيا القمح

إحالة 22 من العاملين للتحقيق 

وبدوره قرر محافظ الشرقية إحالة  22  من العاملين للتحقيق في الملاحظات الواردة بتقارير لجان المتابعة، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيالها، بما يسهم في إحكام منظومة العمل الإداري داخل الوحدات المحلية وتحقيق الانضباط الوظيفي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.